تعاقدت غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات مع شركة ميجا كوم للخدمات الاستشارية لإعداد دراسة وافية لصناعة السينما فى مصر، والمعوقات والمشاكل التى تعانيها.
قال شريف مندور، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المجلس يعقد حاليا جلسات عمل مكثفة لمدة شهر كامل لتحديد جميع المشاكل والأزمات التى تعوق صناعة السينما، تمهيداً لعرضها على شركة ميجا كوم لإعداد دراسة واستراتيجية لإنقاذ القطاع.
كان وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربي، قد عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة غرفة السينما اتفق خلاله على إعداد استراتيجية للقطاع، تمهيداً لعرضها على مجموعة أكبر من المختصين فى المجال لدعم الصناعة.
وأوضح «مندور» أن الدراسة التى تعدها «ميجا كوم» تركز على المشاكل التى تواجه صناعة السينما، فى مقدمتها القرصنة وسرقة الأفلام من دور العرض وركود السوق وضعف العوائد، والتى أدت إلى إحجام الشركات عن العمل واتجاه أخرى إلى انتاج عدد أقل من الأفلام بمستوى جودة أقل، مضيفا أن الدراسة سوف تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمنظومة حتى أجور الممثلين.
وتابع أن سرقة الافلام تحتاج إلى تشريع وقبضة حديدية من الدولة، مشيراً إلى أن 73 قناة تليفزيونية تعرض تلك الأفلام دون تدخل الحكومة التى أغلقت القنوات التى اختلفت أو تعارضت مع سياستها بعد ثورة 30 يونيو. وطالب وزارتى العدل والمالية بعدم بيع أو نقل ملكية فيلم مصرى دون شهادة من غرفة صناعة السينما، وتغليظ العقوبة على سرقة الأفلام، قائلا: «إحنا مش عارفين نقاوم سرقة الأفلام التى وصلت إلى الشريط من داخل السينمات».
