قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد جاد، المحامي بالنقض، بالوكالة عن صحفيي “مايو” وهي الدار المصرية للنشر ” حاليا للمطالبة بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة “أخبار اليوم، لانتفاء القرار الادارى
واختصم الصحفيون بدعواهم المجدولة برقم 18431 لسنة 68 قضائية رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم
كان المدعون قد طالبوا بضمهم بالدعوى التي تداولت عاما كاملا بالمحكمة أمام الدائرة الأولي وقدم الصحفيون للمحكمة جميع المستندات الدالة على صحة مطالبهم للمحكمة بما فيها التعاملات المالية لمؤسسة مايو التي آلت لأخبار اليوم كما دفع الصحفيون بضم الأخبار لعدد من زملائهم واستعبعادهم دون سبب واضح وهو ما يخالف مبادئ الدستور في المساواة وأحكام المحكمة الدستورية العليا في عدم جواز التمييز والمفاضلة بين الصحفيين
وقال محامي الصحفيين أنه بصدد الطعن على الحكم الصادر من المحكمة أمام الإدارية العليا تأكيدا لحقوق الصحفيين المدعين
خالد مطر
