قال كمال عباس يعقوب, المنسق العام لدارالخدمات النقابية, انه سيتم عقد مائدة مستديرة اليوم الثلاثاء بعنوان
” قطاع العمالة غير المنتظمة .. اشكاليات .. وحلول ” بحضور ممثلين عن جميع القطاعات للعمالة الغير منتظمة
وأوضح ان المائدة المستديرة ستناقش مشاكل قطاع العمالة غير المنتظمة التى تتوزع على عدة قطاعات رئيسية،
اكد يعقوب علي عدم توفير القوي العاملة الغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة, لافتاً إلي ان هناك تهميش لملايين المصريين الذين يعملون فى تلك القطاعات خارج البنى القانونية والنظم الاقتصادية والاجتماعية الرسمية القائمة ،
وأوضح ان عدم دمج العمالة الغير منتظمة قانويناً وداخل النظم الاقتصادية , هو عجز واضح من قبل النظم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية القائمة الذى يمثل شأناً بالغ الخطورة على استقرار المجتمع المصرى وقدرته على التوازن فضلاً عن التقدم و والحاجة الملحة إلى تطويرها بما يلائم التغيرات الفعلية للنشاط الاقتصادى والاجتماعى
من جانبة, وقال محمد عبد القادر, رئيس النفابة االمستقلة للعمالة الغير منتظمة, ان هناك معوقات تواجة العمالة الغير منتظمة في عدم الحصول علي مستحقاتهم التامينية وعدم تنظيم اوقات العمل.
واوضح ان سيتم رفع توصيه الي مجلس الوزراء, بعد مناقشتها خلال المائدة بضرورة انشاء لجنة تشريعية لمراجعة التشريعات الصادرة سابقاً بالنسبه للعمالة الغير منتظمة واعداد مشروع قانون للعاملين بالقطاع الغير منتظم والغير رسمي .
وتابع أن عدم تنظيم علاقات العمل يترتب عليه عدم حصولهم علي اشتراكهم في منظومة التامين الصحي والاجتماعي
وأضاف إلي ان النقابة طالبت رسميا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بميزانيات العمالة الغير منتظمة, في مديريات القوي العاملة , واسماء وعقود الرعاية الصحية التي ابرمتها الوزراة مع المستشفيات الخاصة بالرعاية الصحية للعمالة الغير منتظمة , لكن لم نحصل عليها.
وأكد عبد القادر علي عدم حصول كافة العمالة الغير منظمة علي اي حقوق رعاية سواء اجتماعية او صحية كما تزعم القوي العاملة , لافتاً إلي أنه تم منع امين عام النقابة للعمالة الغير منظمة من دخولة الي ديوان وزارة القوة العاملة , حيث صدر بيانا احتجاجا علي ذلك .
واضاف رئيس النقابة الي انه سيتم تقديم مذكرة الي منظمة العمل الدولية, لتطبيق قانون العمل علي العمالة الغير منتظمة, بالقطاع العام والخاص.
كتب: عماد حمدي
