تراجع النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة على قائمة المشكلات الأساسية
اجتاحت ديلما روسيف، أكثر أجزاء شمال البرازيل والشمال الشرقى والمناطق التى تشهد أكبر عدد من الأسر الفقيرة والمسجلين فى برامج حزب العمال للرعاية الاجتماعية، لكنها خسرت الجنوب والجنوب الشرقى الأكثر ثراء فى الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية.
ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية أنه بعد موسم من الانتخابات الطويلة والصعبة، تواجه «روسيف» قرارات صعبة بشأن الاقتصاد، حيث يجب عليها تعديل السياسات وعملية صناعة القرار لاسترضاء المعارضة ودفع النمو.
يتمثل التحدى لروسيف فى اختيار بديل لجيدو مانتيجا، وزير المالية بعد أن وعد مراراً وتكراراً بنمو %4 سنويا، ولكنه فشل فى تحقيقها وسجّلت البرازيل فى عهده أدنى معدّلات للنمو فى السنوات الأربع الماضية ، مقارنة بفترة التسعينات إلى جانب التضخم المستمر.
أفاد روجيريو سوبريرا، مدير المؤسسة الأكاديمية لتحليل السياسات العامة فى البرازيل بأنه سيكون من المهم للغاية وضع جدول أعمال اقتصادى ولن تستطيع «روسيف»، إلقاء اللوم على البيئة الخارجية السلبية فى السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف أنه لن يكون لديها سوى خيار إجراء بعض التعديلات لسد عجز الحساب الجارى المتزايد الذى أدى إلى إضعاف عملتها، فى الوقت الذى يهدد اتساع العجز المالى والتضخم عدم السيطرة على البنك المركزي.
ذكر نيل قيس، لدى كابيتال ايكونوميكس، أن البرازيل تحتاج إلى التحول من نموذج يقوده الاستهلاك إلى نمو يحركه ارتفاع معدلات الاستثمار والادخار.
تحتاج البرازيل أن تخرج من فك تراجع النمو وارتفاع معدلات التضخم، التى وصلت إلى %6.7 وللقيام بذلك، يجب أن تأخذ السيدة روسيف فى اعتبارها الأفكار الاقتصادية لخصمها فى انتخابات الرئاسة ايسيو نيفيز، الذى هاجمها بشدة اثناء الحملة الانتخابية وحمّلها مسئولية ارتفاع معدلات البطالة وأسعار الفائدة الباهظة وركود الأجور.
تشمل أفكار نيفيز، تقليل التدخل الحكومى فى الأعمال التجارية، والاستقامة المالية واستقلالية البنك المركزى، للمساعدة على استقرار الاقتصاد الذى يعانى التضخم ونقص القدرة التنافسية ووضع الأساس لسياسات اجتماعية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه «روسيف» فى حفل تنصيبها أنها سوف تواصل محاربة التضخم بدقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادى، وقالت إن وزير المالية جيدو مانتيجا، الذى يرى المستثمرون أنه كان مسئولاً عن اتساع العجز فى الميزانية، لن يعود لتشكيل الحكومة الجديدة مرة اخرى.
وأوضحت أنها سوف تتخذ إجراءات عاجلة خاصة فى الاقتصاد لعودة إيقاع النمو المزدهر ومواصلة ضمان مستويات عالية من العمالة وزيادات فى الرواتب، وسوف نعطى مزيداً من الرعاية للنشاط الاقتصادى فى جميع القطاعات، خاصة الصناعة.
جاء ذلك فى الوقت الذى تتفاقم فيه القضايا الداخلية مع بيئة دولية أكثر تحدياً، بالإضافة إلى التباطؤ الكبير مع انخفاض أسعار السلع التى تمثل 50 % من صادرات البرازيل.
أفاد اندريه سيزار، المحلل السياسى بأن روسيف، سوف تحتاج للتواصل مع المعارضة لدعم الاقتصاد وإعادة بناء العلاقات. سوف تواصل البرازيل طريقها نحو الانحراف فى غياب الإصلاح الهيكلى الذى تفتقر اليه «روسيف» فى الوقت الراهن والحالة الحرجة التى يمر بها اقتصاد البلاد.
