بدأت القوات المسلحة فجر أمس هدم مئات المنازل على الحدود المصرية مع قطاع غزة لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر وطول حوالى 13.5 كيلو متر بعد العملية الإرهابية الأخيرة فى محافظة شمال سيناء التى أودت بحياة 31 عسكرياً.
ورغم إعلان المسئولين الحكوميين عن منح الأهالى تعويضات مؤقتة بقيمة 300 جنيه شهرياً إلا أن نشطاء فى سيناء أكدوا أن عشرات الأسر التى انتقلت إلى مدينة العريش عانت من ارتفاع أسعار الإيجارات وتكلفة نقل الأمتعة واضطر عدد كبير منهم إلى اللجوء للعشش على طريق المساعيد وحى الزهور بالمدينة بسبب عدم حصولهم على التعويضات حتى الآن.
وتخطط الحكومة المصرية لإقامة منطقة عازلة فى رفح المصرية بطول 13.5 كيلو متر وعمق قد يصل فى بعض المناطق إلى 1500 متر، على أن تتخللها قناة مائية بعمق وعرض يصلان إلى 30 متراً تقريباً، لمنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح من قطاع غزة لسيناء والعكس.
وأمس قال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء إنه تم إخلاء 802 منزل على الشريط الحدودى بمدينة رفح من السكان، مضيفا أنه تم استطلاع رأى جميع أصحاب هذه المساكن لاختيار البديل المناسب و%65 من المواطنين وافقوا على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي.
وأوضح أن %29 من المواطنين وافقوا على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادى عن المبانى، والحصول على أرض بديلة فى أرض النباتات الطبية فى رفح، مؤكدًا أن الباقى سيتم منحهم تعويضا ماديا وإسكانا اجتماعيا.
وأوضح أن كل أسرة ستمنح مبلغ 300 جنيه مقابل إيجار سكن مؤقت لمدة 3 أشهر، كما تصل قيمة التعويض عن كل عمارة 1200 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمبنى الخرسانى، و700 جنيه للمتر المربع لمبانى الحوائط الحاملة، مضافًا لكليهما 100 جنيه قيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى وشدد المحافظ على أنه سيحرم من هذه البدائل 78 منزلاً لوجود أنفاق بها.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة على القرار وقال باسم كامل القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن تهجير أهالى سيناء جريمة لا تسقط بالتقادم وفقاً للمادة 63 من الدستور.
وأبدى خالد داوود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، تعجبه مما وصفه بـ «الاستسهال» وتهجير أهالى شمال سيناء وقال عبر حسابه على موقع «تويتر» «هل سنخلى الجيزة نتيجة تكرار التفجيرات قرب جامعة القاهرة؟».
وأصدر حزب مصر القوية بيانًا تزامن مع بدء عمليات التهجير قال فيه إن تصاعد الإجراءات الفاشية التى تتخذها الدولة فى مصر من خلال التهجير القسرى لبعض أهالى سيناء، وتحويل المنشآت المملوكة للشعب إلى منشآت عسكرية اجراءات تهدد استقرار هذا الوطن وتماسكه.
وتنص المادة 63 من الدستور الذى وافق عليه الشعب بداية العام الجارى على حظر التهجير القصرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.
