أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 10 يناير للعام القادم.
وكانت “دائرة الاستثمار”، بمحكمة القضاء الإداري أول درجة برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد قضت بإلزام مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.
كتب: خالد مطر
