يغادر القاهرة صباح الغد ، وفد مصر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ، والمكلف بعرض ملف مصر وتقريرها أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والقاء بيانها الافتتاحي والختامي وكذا الرد على الأسئلة المتوقع أثارتها والاستفسارات والتعليقات التي تتلقاها من الدول الأعضاء ، ومن المعلوم أن مصر قدمت تقريرها الوطني الثاني إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة في يوليو 2014، ويستعرض التقرير نتاج الحوار والمناقشات التي قامت بها الدولة مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، وكذا التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والحقوق المدنية والسياسية وتمكين المرأة وحقوق الطفل والاشخاص ذوى الاعاقة وحقوق اللاجئين ومناهضة التعذيب ومكافحة الاتجار بالبشر ، واحترام حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب الذي تعاني منه مصر والمنطقة بأكملها ، كما يستعرض التقرير الموقف من تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر إبان المراجعة الأولى وما تم خلال الفترة من فبراير 2010 إلى يونيو 2014 ، خاصة في ظل التغيرات الهامة التي شهدنا مصر على المستويات السياسية والاجتماعية منذ ثورتي 25 يناير ، و 30 يونيو وارتفاع سقف مطالب الشعب المصري لتمتد بصورة مباشرة إلى جوهر مبادئ حقوق الانسان في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الانسانية .
كتب: خالد مطر
