البترول: تأخر الحكومة فى التوقيع مع «هوج» أدى لعدم التوريد خلال سبتمبر الماضى
لم تتوصل الحكومة لاتفاق نهائى مع اى من الشركات الاجنبية حتى الآن بشأن استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال العام المقبل، ما قد يؤدى لعدم وصول الغاز المسال المستورد فى ديسمبر المقبل كما كان مقرراً سابقا.
وكشف مسئول بوزارة البترول عن أنه لم يتم توقيع اى عقود حتى الآن مع اى من الشركات الاجنبية التى ستوفر مركب التغييز او شحنات الغاز المسال خلال العام المقبل.
وقال إن التوقيعات التى تمت بالأحرف الأولى مع «جازبروم الروسية» و«سوناطراك الجزائرية» بشأن توريد 14 شحنة غاز غير ملزمة لاى من الاطراف.
وأضاف المسئول أن هناك تخوفاً من الحكومة بشأن تحمل مسئولية استيراد شحنات من الغاز المسال وايجار مركب تغييز بتكلفة اجمالية لن تقل عن 15 مليار جنيه سنوياً، وذلك لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.
وقال إن تأخر التوقيع النهائى على شحنات غاز او مركب إسالة يعد تكراراً لسيناريو عام 2013 من قبل حكومة الببلاوى التى افسدت نتائج مناقصة استيراد الغاز التى تمت ترسيتها على شل للبترول.
وذكر المصدر أن شركة شل اعتذرت عن توريد الغاز لمصر حتى عام 2016 بعد عودة الحكومة للتفاوض معها مؤخراً نتيجة إلغاء مناقصة 2013.
وكشف أن وزارة البترول تفاوضت مع شركات اجنبية عديدة بشأن توريد الغاز من ضمنها «شل وبريتش بتروليوم و جاز دفرانس وبريتش جاز» ولكن لم يكن أى منها مستعدا لتوريد الغاز لمصر فى الوقت الحالى.
وأشار الى أن السبب الحقيقى فى عدم وصول مركب التغييز التابعة لشركة «هوج» النرويجية خلال شهر سبتمبر الماضى، هو تأخر الحكومة فى توقيع العقد النهائى للشركة منذ إعلان ترسية مناقصة المركب عليها فى شهر مايو الماضى، ما أدى الى توريد المركب لعميل اخر.
وأشار الى أن وزارة البترول لم تستطع تدبير تمويل شحنات الغاز المسال خلال العام المقبل، فى ظل رفض المالية تمويل شحنات توفير السيولة المالية اللازمة لذلك بالرغم من تخصيص نحو 5 مليارات جنيه بموازنة العام المالى الجارى لذلك الامر.
وذكر أن الوزارة تتفاوض لاستيراد شحنات غاز لمحطات الكهرباء بنحو مليار جنيه شهرياً، و يشترط فتح اعتماد مستندى بالبنك لسداد قيمة الشحنات مباشرةً.
وأضاف أن ايرادات الهيئة العامة للبترول لن تكفى لتحمل مصاريف استيراد الغاز المسال فى ظل سعيها للانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب وتحملها أيضاً قيمة توريد شحنات المواد البترولية.
وقال المسئول كيف ستقوم وزارة البترول بالاقتراض من أجل سداد جزء من مستحقات الشركاء الاجأنب وفتح اعتماد مستندى دوار لسداد قيمة شحنات الغاز المسال.
