العلايلى: الجهاز القومى يحصل 3% من إيرادات الكيان الجديد سنوياً
«المحمول» تدرس شروط رقابة الجيش على حركة البيانات.. و«المصرية» تساهم بـ 5%
«الدفاع» مسئولة عن أعمال الحفر وإنشاء ومد كابلات الألياف الضوئية
انتهت اللجان المشكلة من جانب الحكومة لدراسة إجراءات تأسيس الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات من التفاصيل النهائية لبنود اتفاقية المساهمين.
ووفقا للاتفاق ستكون شركات وزارة الدفاع مسئولة عن تنفيذ أعمال الحفر وإنشاء مد كابلات الألياف الضوئية والاتصالات على مستوى الجمهورية، وستخضع جميع كابلات الاتصالات فى الكيان الوطنى للرقابة والإشراف من جانب القوات المسلحة.
وتدرس شركات المحمول الثلاث شروط رقابة القوات المسلحة على كابلات البنية التحتية للاتصالات فى الوقت الذى تتخوف من سيطرة الجيش على حركة البيانات بشبكات الاتصالات الثلاث فى مصر.
وقال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات لـ «البورصة» إن الجهاز سيحصل %3 من إيرادات كيان البنية الأساسية الجديد سنوياً، بخلاف مقابل امتياز الترخيص 300 مليون جنيه لكل شركة تساهم فى الكيان.
فيما خاطب مشغلو المحمول فى مصر شركاتهم الأم لبحث الدور الفعلى للقوات المسلحة فى الكيان الجديد، خاصة مع توجهات الشركات العالمية فى فرنسا وبريطانيا للحد من الرقابة الحكومية على حركة الاتصالات.
وجرى الاتفاق على تسمية الكيان باسم الشركة الوطنية للبنية الأساسية للاتصالات برأسمال 500 مليون جنيه، وستساهم القوات المسلحة بنحو 255 مليون جنيه بحصة %51 من الشركة، على ان تستثمر جهات حكومية منها وزارة الاتصالات والنقل 45 مليون جنيه بنسبة %9 من الشركة، فيما ستمثل شركات المحمول الثلاث بنسبة %35 بحصص متساوية وتساهم المصرية بنحو %5. ووفقا لاتفاقية المساهمين يعين لواء من القوات المسلحة رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية، ويجرى حالياً الاتفاق على تعيين عضو منتدب من ذوى الخبرة، كما اتفق على خضوع الشركة لتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وقال مسئول بارز بوزارة الاتصالات لـ «البورصة» إن شركات المحمول اشترطت الحصول على حصص متساوية فى الكيان الوطنى الجديد، وسيحق لها استخدام الكابلات فى مشروعاتها لخدمات الاتصالات دون قيود.
وستستغنى شركات المحمول عن عمليات تأجير شبكة المصرية للاتصالات التى تتجاوز قيمتها مليار جنيه سنوياً. وسيطرح الجهاز القومى للاتصالات ترخيص الكيان الوطنى مقابل 300 مليون جنيه لكل شركة، فيما ستسدد الشركات المساهمة مقابل للحصة التى ستملكها كل شركة على حدة.
