قال هاني قدري، وزير المالية ، أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات لوقف تضخم بند الأجور بالموزانة العامة للدولة منها وقف ضم العلاوة الاجتماعية إلي المرتب الأساسي .
أضاف أن تضاعف الأجور غير مقبول لسلامة السياسات المالية بالدولة مقارنة بالمؤشرات الدولية الآمنة ، مضيفا أن نسبة الأجور الأساسية إلي إجمالي الأجور سجلت 18% خلال العام المالي المنتهي بما يعادل 26 مليار جنيه ، في حين أن باقي الانفاق علي الأجور يأتي في صورة مكافآت ومزايا تأمينية وأجور متغيرة وحوافز .
وقال أن مصروفات الأجور مثلت نحو 25.5% من إجمالى المصروفات خلال العام المالي المنتهي، وشملت المصروفات الأثر الكامل لتطبيق المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور (من 400 إلى 700 جنيه) بتكلفة نحو 10 مليار جنيه.
