“سيتى”: انخفاض أسعار النفط يحد من العجز فى الموازنة العامة بنسبة 1.4%
قالت “هيرمس” فى تقريرها الربع سنوى لمنطقة الشرق الأوسط فى الربع الأخير من العام أنه على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية، فإن انخفاض اسعار النفط من المتوقع أن تستمر هذا العام بمتوسط لسعر برميل 85 دولار فى الربع الأخير ، و101.5 دولار فى المتوسط للبرميل فى السنة بأكملها ، وبسبب بعض التوجيهات بما فى ذلك من خلال انخفاض انتاج opec فى عام 2015 ، ما يعطى دعما متواضعا ليصل سعر البرميل فى المتوسط للعام المقبل 90 دولار.
اضافت أن الافتراض الاساسى التى بنت عليه التحليل من خفض أسعار النفط هو التأثير الإيجابى للدول المستوردة للنفط فى المنطقة ، منها مصر و التى أصبحت ترفع من صادراتها من النفط الخام فى السنوات الماضية لتغطية النقص فى صادرات الغاز الطبيعى.
و توقعت الشركة أن دول مجلس التعاون الخليجى ستستمر فى الدعم المقدم الى مصر لمساعدتها سد الفجوة التمويلية التى تحتاج اليها فى الشهريين المتبقيين من العام الجارى و للعام المقبل.
و فى الوقت نفسه ، توقعت أن تلعب دول الخليج دورا نشطا فى توسيع الدعم الى مصر من المؤسسات الدولية و بعض الدول المانحة الأخرى ، و فى حالة استمرار انخفاض اسعار النفط فى عام 2015 ، محللى هيرمس توقعوا أن هذا سيكون له تأثير على استعداد دول الخليج لمنح دعم مالى الى مصر فى المدى الطويل.
و على الجانب الآخر ، الاقتصاديات التى تنضم داخل منطقة الشرق الاوسط فى تقرير شركة هيرمس و هم مصر المغرب الاردن و لبنان ، قد تأثروا بالفعل سلبيا من الاضطرابات السياسية فى المنطقة ، و فى هذه الدول تباطأ معدل النمو الاقتصادى و تفاقمت العجز فى الميزان الجارى و الموازنة العامة.
قال “سيتى بنك” فى تقريره الشهرى عن منطقة الشرق الأوسط أنه على الرغم من أن التأثير المباشر لانخفاض اسعار النفط على الانفاق العام و الميزان التجارى إيجابى ، لكن التأثير الغير مباشر سيأتى من ارتفاع الاتزامات العرضية للحكومة و التعرض لانخفاض الدعم من دول الخليج لبيئة بها الأسعار منخفضة.
و أضاف سيتى أن 10 دولار انخفاضا فى سعر برميل البرنت سيدفع الى الحد من عجز الموازنة بـ0.7% من الناتج المحلى الاجمالى ، حيث أن الحكومة المصرية فى هذا العام سجلت شراء منتجات بترولية محليا و خارجيا فى موازنتها بقيمة 31 مليار دولار ، و تتوقع استعادة نصف هذه القيمة من خلال المبيعات المحلية ، ما يمثل دعما بقيمة 15 مليار دولار .
و وفقا لقاعدة سيتى و بالاسعار الحالية انخفاض سعر البرميل الى 85 دولار يعنى الحد من عجز الموازنة المصرية فى حدود 1.4% من الناتج المحلى.
و فيما يتعلق بالميزان التجارى، وجد سيتى أن الصادرات المصرية من النفط ، و التى تشمل على إيرادات قناة السويس من النفط ذات الصلة ، ستتساوى مع الواردات المصرية ما يعنى أن أى تحرك فى أسعار النفط لا يكون له تأثير على إجمالى الميزان التجارى لأن الصادرات و الواردات سينخفضا او يرتفعا بالترادف.
و بالتالى وجد سيتى تأثير ايجابى على الموازنة العامة للدولة و تأثير حيادى على الميزان التجارى ، و أن الانخفاض فى أسعار النفط جيد لمصر ، على الرغم من ذلك هذا القرار تجاهل التأثير غير المباشر و السلبى على الانفاق العام و على ميزان المدفوعات.
فعلى صعيد الانفاق العام، فإن القلق يأتى من الالتزامات العرضية التى تتحملها الهيئة العامة للبترول ، فهى مسئولة عن التسوية مع شركات البترول الأجنبية بقيمة 6 مليار دولار بجانب أن هيئة البترول مكلفة بدفع فواتير استيراد الغاز المسيل فى المستقبل. و لتغطية هذه التكاليف فإن ديون الهيئة ارتفعت بشكل حاد و انخفاض اسعار النفط يضع ضغوطا إضافية على تمويلات الهيئة.
و على الجانب الخارجى ، فإن انخفاض اسعار النفط يطرح قلقا حول امكانية حصول مصر على دعما خارجيا من دول الخليج التى تشمل على تحويلات العاملين و المساعدات للحكومة و على الاستثمار المباشر أو من السياح.
