«جى بى مورجان» و«مورجان استانلى» يخفضان عملياتهما فى محاولة للحفاظ على التسويات المالية
لم يساعد الانخفاض الكبير فى أسعار البترول مؤخراً أصحاب السيارات فحسب، ولكن عزز أيضاً أرباح مكاتب تداول السلع فى «وول ستريت».
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن استقرار أسواق السلع على مدار سنوات، قلّص العائدات فى البنوك التجارية.
وانخفضت إيرادات السلع التى يحصل عليها أكبر 10 بنوك فى القطاع المصرفى من مبلغ 14.1مليار دولار عام 2008 إلى 4.5 مليار دولار العام الماضي.
جاء ذلك فى الوقت الذى كان انحراف الأسعار، إلى جانب تكلفة القوانين الجديدة التى فرضت بعد الأزمة المالية من الأسباب المهمة التى أظهرت كيفية تقليص أو خروج العديد من البنوك من عمليات تداول السلع الأكثر ربحية.
وانخفض سعر برميل البترول الخام من 100 دولار للبرميل فى سبتمبر الماضى إلى متوسط 85 دولاراً فى الوقت الراهن، الأمر الذى ضاعف توقعات تقلبات السوق فى المستقبل.
أفاد جورج كوزنيتسوف، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «كولياشن» مزود معلومات الأعمال بأن أحداث الثلاثة أو الأربعة أسابيع الماضية فى سوق البترول بمثابة خبر جيد جداً للبنوك التجارية.
أعلنت البنوك، بما فى ذلك بنوك باركليز ودويتشه بنك وكريدى سويس، فى العام الماضي، خفض أو إغلاق مكاتب تداول السلع الكبيرة التابعة لهم. وتضاءل عدد موظفى السلع فى البنوك إلى 1800 فى جميع أنحاء العالم من حوالى 2800 منذ أربع سنوات.
وضعت اللوائح الجديدة أيضاً الضغط على مكاتب السلع التابعة للبنوك وتطبيق قاعدة «فولكر» التى تفرض قيوداً على تداول الملكية يعيق القدرة على تحمل المخاطر تجعل متطلبات رأس المال التداول أكثر كلفة، خصوصاً فى السلع الأساسية، حيث إن الطلب على الضمانات ضد الحركة السريعة يمكن ان يتصاعد بسرعة كبيرة.
وأصبحت مشتقات السلع أكثر اتحاداً، مما يسمح للشركات أو صناديق التحوط الذهاب مباشرة إلى البورصة بدلاً من التعامل مع البنوك.
من المحتمل أن تقلص بعض البنوك، مثل بنك جى بى مورجان ومورجان ستانلي، عملياتها فى تجارة البضائع المادية من البترول أو الغاز أو الفحم، فى محاولة للحفاظ على التسويات المالية لمشتقات السلع التجارية. بينما ينظر مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى القيود الجديدة على تجارة الأعمال المادية الخاصة بالبنوك.
أوضح راشد حق، نائب رئيس قطاع الطاقة والتجارة لدى سابينت جلوبال ماركتس، الشركة الاستشارية أن التراجع من الأسواق المادية بالفعل له تأثير كبير بسبب الدفع المادى من رجال الأعمال للبنوك، ومساهمتهم الكبيرة فى تقليص حجم المنتجات المالية المهيكلة للعملاء من الشركات.
وأضاف: حتى مع تقلب العوائد فتكاليف الامتثال التنظيمى والقيود المفروضة تجعلنا نعمل على اتخاذ مواقف كبيرة فى إطار قاعدة «فولكر» الأمر الذى سوف يؤثر على الانتعاش فى المستقبل.
