الانتقادات الواسعة فى السنوات الماضية سوف تغير النظام السياسى فى الولايات المتحدة الأمريكية
بعد فوز الجمهوريين بـ51 مقعداً فى مجلس الشيوخ من أصل مائة مقعد، سوف يسعون إلى إيجاد سياسات تجذب الديمقراطيين المعتدلين حتى يحققوا الفوز فى انتخابات الرئاسة فى 2016، وقد تتضمن تلك السياسات إجراءات لدعم إنتاج الطاقة، وتعزيز النشاط التجارى وتعديل النظام الضريبي.
وفيما يتعلق بالطاقة، سوف يقوم الجمهوريون بالضغط على المشرعين الفيدرالين من أجل منح تصاريح تصدير لشركات الغاز الطبيعى، وتيسير عملية الحفر والتنقيب على البترول فى الأراضى والسواحل الأمريكية.
أما بالنسبة للضرائب، يعتقد قادة الحزب الجمهورى أنه من الممكن التوصل لاتفاق ثنائى مع الحزب الديمقراطى لمعالجة مشكلة الشركات الأمريكية التى تحتفظ بالأرباح فى الخارج، ففى الآونة الأخيرة، أدت العناوين بشأن خروج الشركات من الدولة هروبا من الضرائب إلى استيعاب الحزبين للأضرار الناتجة عن الإصرار على محاسبة الشركات على الأرباح التى حققتها بالخارج.
وسوف يقترح الجمهوريون إعفاء الشركات مؤقتا من الضرائب على الأرباح التى تعود إلى أمريكا، بينما سيتحجج الديمقراطيون بأن الإعفاء السابق فى 2004 لم يؤد إلا إلى المزيد من تخزين الأموال بالخارج.
وقد يكون إصلاح النظام الضريبى ممكنا، ولكن لطالما عارض الجمهوريون فى البيت الأبيض التفكير فى ضرائب الشركات على نحو منفصل، ومع ذلك، أكد جين سبيرلنج، مستشار اقتصادى سابق للرئيس أوباما، أن الحزبين ليسوا مختلفين بشدة بشأن الضرائب، ويمكنهما الاتفاق على تخفيض الضرائب الرئيسية على الشركات، وفى نفس الوقت فرض ضريبة صغيرة على الأرباح الخارجية.
وسوف يطالب العديد من الجمهوريين بإجراء تصويت لإبطال برنامج أوباما للرعاية الصحية «أوباماكير»، وبالطبع سوف يعترض أوباما بشدة على ذلك، ومع ذلك، يمكن تمرير بعض التعديلات البسيطة على قانون الصحة.
ويؤيد بعض الديمقراطيين دعاوى الجمهوريين بإلغاء الضريبة على الأجهزة الطبية، بينما يوافق البعض الآخر على تخفيف القواعد على الشركات الصغيرة وألا تكون ملزمة بتأمين موظفيها صحيا إلا عندما تكون كبيرة بما يكفي.
ويعتقد الجمهوريون أن تعديل سياسة الهجرة ممكنة طالما يمكن تجاهل التساؤل بشأن ما يمكن فعله بـ 11 مليون مهاجر، ويلوح فى الأفق، جدال حاد بشان الهجرة حيث يتوقع أن يعلن أوباما عن أمر تنفيذى يحمى المزيد من المهاجرين من الترحيل، بعد الأمر الذى أصدره فى 2012، بعدم ترحيل الشباب الذين تم إحضارهم إلى امريكا وهم أطفال.
انتقد الجمهوريون السياسة الخارجية والاستراتيجيات الدفاعية فى الشرق الأوسط والشرق الأقصى للرئيس باراك أوباما منذ أن تولى المنصب، رغم تحمل الحزب الديمقراطى الأخطاء المكلفة الناتجة عن الحرب على العراق وأفغانستان بدلاً من الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
وألقى جون ماكين، أحد رموز الحزب الجمهورى فى الأمن القومى والشئون الخارجية، اللوم على الرئيس أوباما لسماحه للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتمويل الانفصاليين فى شرق أوكرانيا دون تقديم الدعم العسكرى اللازم لقادة أوكرانيا للتصدى لبوتين.
وذكرت مجلة «فيسكال تايمز» الامريكية، أن قادة الحزب الجمهورى البارزين فى العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يخشون تخلى أوباما عن المفاوضات الجارية مع إيران حول مستقبل البرنامج النووى لهذا البلد والعقوبات الدولية المفروضة عليه. وأضافوا أن استجابة الولايات المتحدة فى تعاملها مع تفشى «إيبولا» فى غرب أفريقيا جاءت متأخرة، ما أدى إلى تفاقم حجم المشكلة لتصبح الخطر الذى يهدد العالم.
ويأتى ذلك بعد انتقاد جيمس إنهوف، الجمهورى البارز فى لجنة القوات المسلحة، أوباما لتراجعه عن التهديد بمهاجمة نظام بشار الأسد فى سوريا، ردا على استخدامه أسلحة كيميائية ضد شعبه.
كما حمّل إنهوف أوباما مسئولية ظهور تنظيم الدولة «داعش» الذي اجتاح سوريا وأجزاءً من العراق ويشكل فى الوقت الراهن تهديداً خطيراً على أمن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.
وقد يصبح للأغلبية الجمهورية الجديدة فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب تأثير هائل على قرارات أوباما فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعى والأولويات الأخرى فى الميزانية الأمريكية، ومن المؤكد أن يكون للجمهوريين الرأى الغالب فى القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية التى لطالما كان لهم وجهة نظر مختلفة فيها خاصة فى السنتين الأخيرتين من فترة أوباما الرئاسية الثانية.
