عمال اليومية ومقاولو الأوناش خلقوا مناخاً من الفوضى داخل الميناء.. وغياب الرقابة السبب
دخول القطاع الخاص لنشاط الشحن والتفريغ أدخل الشركة فى دوامة الخسائر
ننوى المشاركة فى أى عطاءات تتعلق بمحور قناة السويس
واصلت شركة « العربية المتحدة للشحن والتفريغ» صراعها مع الخسائر للعام الـ 15 على التوالى، متشبثة بآمال الانضمام إلى وزارة النقل، أو الاندماج مع «الإسكندرية لتداول الحاويات» لانتشالها من الخسائر، بعد استنزاف كل المحاولات للحصول على رصيف جديد.
أرجع أحمد حربى، رئيس اللجنة النقابية فى الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، استمرار تكبد شركته لخسائر على مدار 15 سنة متتالية، لاستمرار تأثرها بنتائج القانون رقم 1 لسنة 1998، الذى فتح الباب على مصراعيه لشركات القطاع الخاص، بالدخول فى مشروعات الشحن والتفريغ.
أشار إلى عدم التزام تلك الشركات بالاعتداد بالقوانين المنظمة للعمل، حيث إن معظم هذه الشركات لا تلتزم بسداد الضرئب والتأمينات على العاملين بها، كما أنها لا تلتزم بسداد التزامتها تجاه هيئة ميناء الاسكندرية، بالإضافة إلى عدم الالتزام باشتراطات وزارة النقل، التى أقرتها للشركات التى تعمل فى مجال الشحن والتفريغ من حيث الهيكل الإدارى والتنظيمى، ورأس المال، وحجم المعدات والعمالة، بينما تعتبر شركته الوحيدة من حيث الالتزام بتلك القوانين تجاه مؤسسات الدولة، مما خلق مناخا من المنافسة غير القانونية، وغير المتكافئة بينها وبين هذه الشركات.
أوضح حربى أن الدولة كانت تستهدف إثراء عمليات الشحن والتفريغ من خلال إدخال القطاع الخاص، اعتقاداً منها على قدرته على إضافة آليات ومعدات جديدة ذات تقنيات مرتفعة، ولكن الوضع الحالى يشير إلى أن معظم شركات القطاع الخاص تستخدم آلات ومعدات منذ الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضى، بالاضافة إلى الاعتماد على عمالة غير دائمة ومن ثم تخفيض مصروفاتها الثابتة لتحقيق أرباح مرتفعة.
قال حربى إن احتكار الدولة لأنشطة الشحن والتفريغ قبل إصدار هذا القانون من خلال الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أثرى خزينة الدولة بأرباح الشركة التى وصلت إلى أوجها فى ختام العام المالى 1997 – 1998، حيث بلغ حجم أعمال الشركة 50 مليون جنيه، ما أدى إلى صرف 23 شهراً أرباحاً للعاملين بالشركة، فيما تجلى تأثير القانون، عندما انهارت أرباح الشركة فى العام المالى التالى لاصداره، حيث حققت الشركة 8 ملايين جنيه، وظلت الخسائر تتفاقم حتى وصلت إلى 38 مليون جنيه، ولم تنجح الشركة فى التحول إلى الربحية حتى العام المالى الماضى.
كشف رئيس اللجنة النقابية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ عن المطالبات المستمرة لشركته من خلال الشركة القابضة للنقل البحري، للحكومات المتعاقبة من أجل إعادة النظر فى بنود القانون رقم 1 لسنة 1998، والقرارت المكملة له، مشيراً إلى أن كل مطالبات الشركة تم تجاهلها حتى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وكان اخرها لحكومة المهندس إبراهيم محلب، التى اتخذت بعض القرارات الادارية على استحياء، لكنها ليست بالكافية.
قال حربى إن هذه المطالبات تتلخص فى اقتراح تقسيم العمل بين الشركات العاملة سواء من القطاعين العام أو الخاص على أساس رأس المال، وحجم العمالة، وأن يتم توزيع عمليات شحن وتفريغ السفن التى تبلغ حمولاتها أقل من 10 آلاف طن على شركات القطاع الخاص وما يزيد على 10 آلاف طن يتم توجيه للشركات الكبيرة، التى تمتلك من الآلات والمعدات والكفاءات البشرية، ما يؤهلها لخدمة هذه الحمولات الكبيرة.
أوضح أن شركات القطاع الخاص التى يبلغ عددها 43 شركة، أسست مناخا للفوضى داخل ميناء الاسكندرية، حيث لا تتحمل الغرامات ويتم فرض رقابة شكلية عليها،، فيما تتحمل الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الغرامات بمفردها، مشيراً إلى أن ضعف الرقابة خاصة من مكاتب العمل على الشركات، التى تعتمد على عمال اليومية من أجل عمليات الشحن والتفريغ للسفن، فى ظل اعتماد نظام الشركات الخاصة على نظام مقاولى الأوناش، ما ساعد فى نجاح هذه الشركات مع هيكل تكاليف منخفض، بالمقارنة بشركات القطاع العام العملاقة والمحملة بهيكل تكاليف كبير جداً.
أضاف حربى إن شركته تستهدف التحول للربحية خلال الفترة المقبلة، من خلال الدخول فى مشروعات عديدة، كان أولها مشروع «إنشاء مخازن أفقية لتخزين الحبوب فى ميناء الاسكندرية»، حيث تم الاتفاق شفهيا مع إدارة الميناء على تنفيذ المشروع، وقامت الشركة بإجراء الدراسات والنماذج الإنشائية اللازمة، ثم خالف ميناء الاسكندرية وعودة لـ «العربية المتحدة للشحن والتفريغ» بمنحها حق إنشاء المشروع، وقامت إدارة الميناء بإنشائه ذاتياً، وتأجيره للقطاع الخاص.
ذكر رئيس اللجنة النقابية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ أن شركته طرحت أحد الحلول للخروج من عثرتها، ويتمثل فى الاندماج مع إحدى الشركات الشقيقة مثل شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الا ان صعوبات إدارية حالت دون تنفيذ الاندماج، مشيراً إلى مطالبة شركته بنقل تبعيتها لوزارة النقل ممثلة فى هيئة ميناء الاسكندرية، حيث حصلت على موافقة جمعيتها العمومية، على ان تحل هيئة ميناء الاسكندرية، محل الشركة القابضة للنقل البحرى فى ملكيتها.
اضاف ان نقل تبعية العربية المتحدة للشحن والتفريغ لميناء الاسكندرية كفيل بإنعاش الشركة، وتحويل دفتها للربحية، وهو ما يوفر على خزانة الدولة أعباء الرواتب وأجور العاملين بالشركة، ويساعد ميناء الاسكندرية على القيام بكل العمليات التى تحتاجها، التى تعتبر من صميم نشاطها.
كشف حربى عن سعى شركته لمحاولة تنفيذ مشروع المخازن الأفقية بسعات تخزينية تصل إلى 60 ألف طن، بحيث يمكنها تداول كميات تصل إلى 600 ألف طن سنوياً، فى ميناء دمياط، وقامت الشركة بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بإجراء دراسات الجدوى للمشروع، التى أشارت إلى ضرورة أن يتم المشروع بالتعاون مع إحدى الشركات صاحبة الخبرة فى مجال تخزين الحبوب، مضيفا أن جميع الشركات العاملة فى هذا المجال رفضت المشاركة فى المشروع من الاساس سواء بالدخول فى شراكة مع العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أو منفردة بسبب الشروط المالية المجحفة لهيئة ميناء دمياط، ما أدى إلى إلغاء المشروع.
أكد أن الدولة اعادت صياغة هذا المشروع، وطرحته منذ أيام فى شكل المشروع القومى لإنشاء المخازن اللوجيستية لتداول الحبوب فى ميناء دمياط، والتى أعلنت أن تكلفته تصل لـ 15 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الدولة كانت ترغب فى منح المشروع لاستثمارات اجنبية جديدة، لدفع عجلة الاستثمار فى الدولة، بدلاً من إعادة تدوير الاستثمارات المحلية الموجودة بالفعل.
أشار إلى أن شركته تضع آمالاً كبيرة، على مشروع إنشاء مخازن لتداول البضائع الصب الجاف فى ميناء أبو قير فى تحول الشركة نحو الربحية، مشيراً إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع القوات البحرية التى استطلعت الشركة رأيها ووافقت على المشاركة فيه، وتعتزم الشركة ضخ استثمارات تقدر بـ 40 مليون جنيه لتنفيذ المشروع، الذى من المتوقع أن تظهر آثاره الايجابية على نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية التالية للبدء فى تنفيذه، مشيراً إلى الميزة النسبية لميناء ابوقير حيث انها تقع فى منطقة متوسطة جغرافيا، والاستفادة من انخفاض الرسوم المقررة للميناء بمقدار 5.5 جنيه، بالاضافة إلى الطريق المزمع انشاؤه داخل ميناء ابوقير إلى الطريق الساحلى مباشرة، ما يوفر طريقا سهلا للنقل.
كشف حربى عن قيام شركته باستخدام مبلغ الـ 82 مليون جنيه، حصيلة زيادة رأس المال التى تمت منذ 4 سنوات فى الاستثمار فى الاصول الثابتة مثل السيارات والروافع والاوناش، حيث قامت الشركة بشراء 7 تريلات ماركة مرسيدس، وتأجيرها للقطاع الخاص مما يدر عائدا شهرياً يصل لـ 280 ألف جنيه، لافتاً إلى قيام الشركة بشراء ونش هيدرولكى لتداول الحاويات وفقا لأحدث التقنيات العالمية بحمولة 45 طن، وقامت الشركة بعمل مناقصة بين الموردين، وتم الاستقرار على المورد، ومن المقرر أن يتم التوريد خلال 6 أشهر، على أن يتم دخول الونش الخدمة بمجرد الاستلام، وتبلغ تكلفته 4.5 مليون جنيه بتمويل ذاتى من الشركة، وهو متعدد الاستخدام فى مختلف البضاعة العامة والحاويات بأنواعها.
أوضح حربى أن شركته تنوى المشاركة فورا فى أى عطاءات يتم طرحها فى مشروع محور قناة السويس لافتا إلى امتلاكها القدرات الفنية البشرية والمادية من الآلات ومعدات لتنفيذ اى مشروعات لوجيستية.
كشف عن رفض ادارة ميناء الاسكندرية تداول وتخزين «الخردة» بدعوى مراعاة العوامل البيئية، على الرغم من وجود رصيف مخصص لتخزين وتداول الفحم، وهو الاكثر تلويثاً للبيئة، مضيفا «ان ما يثير دهشتنا ان ميناء دمياط تسمح بتخزين الخردة، وكلاهما يتبع وزارة النقل».
