تعاني أوروبا من مشكلة الانكماش المالي تماما مثل اليابان، وتجد مشكلة في صنع حالة من التضخم، وذلك وفقاً لما ناقشه تقرير”فوربس”.
للوهلة الأولى يبدو أنه ليس من الصعب خلق حالة من التضخم، فها هي دول مثل فنزويلا وزيمبابوي قد نجحت في صنع تلك الحالة، كما أن البنوك المركزية في كل من السودان، بيلاروسيا، إيران، سوريا، أوكرانيا، الأرجنتين ومصر لم تجد مشكلة في خلق هذه الحالة أيضاً على عكس أوروبا واليابان، فلماذا تعجز تلك الدول الكبرى عن حل معضلة الانكماش المالي إذن؟
أوضح التقرير أن أحيانا يكون رجال الاقتصاد مثل لاعبي كرة القدم يجب الاستعانة بهم من الدول النامية حيث توجد الخبرات الفذة المطلوبة، لكن البعض يقول: إن هذه الدول خلقت حالة مفرطة من التضخم وأوروبا لا يناسبها هذا النموذج، حيث تستهدف الدول الأوروبية معدلا للتضخم يتراوح بين 3-5% فقط وهو ما يبدو مستحيلا الآن.
لكن دولا مثل الفلبين وفيتنام استطاعت بالفعل الوصول لهذا المستهدف، وربما تساعد الاستعانة بخبرات هذه الدول في تحقيق أهداف أوروبا بالوصول لمستوى معتدل للتضخم. إذن مرة أخرى ما السبب في عدم قدرة أوروبا على رفع معدل التضخم؟
فإذا كانت أوروبا لا تستطيع عكس حالة الانكماش المالي لديها فمعنى ذلك أن أوروبا واليورو في مشكلة حقيقية يمكن أن تؤدي لتفككها، ولذلك من الضروري للغاية إخراج أوروبا من تلك المشكلة عن طريق طبع المزيد من الأوراق النقدية وهو ما يتطلب موافقة ألمانيا.
وبما أن ألمانيا يتوقع أن ترفض هذا الإجراء فستظل أوروبا في هذه الدائرة الشائكة من انخفاض معدل التضخم بل وسيتطور الأمر الى “الانكماش المالي” أيضا.
ويلقي الخبراء في التقرير باللوم على الصين كسبب رئيسي في حالة الانكماش المالي التي تعاني منها أوروبا بسبب التدفق الغزير للمنتجات الصينية الرخيصة إلى الأسواق الأوروبية.
ويرى التقرير أن حجر الزاوية في جهود إخراج أوروبا من الانكماش هو تراجع سعر صرف اليورو، وأوضح أن سعر الصرف حاليا مرتفع مما يسمح بهبوطه في نطاقات آمنة دون إحداث تداعيات تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العام للدول الأوروبية.
وأشار إلى أنه إبان أزمة اليورو الشهيرة في 2002 هوت العملة الأوروبية الموحدة إلى ما يقرب من 88 سنتاً ولم تحدث مشكلة، أما الآن فهي تحوم حول 1.24 دولار أي أن هناك مجالا لتراجعها دون إحداث أزمة اقتصادية.
وفي الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وقال “ماريو دراجي”: إن البنك لن يتردد في اتخاذ إجراءات غير تقليدية من بينها توسيع برنامج شراء السندات على نطاق أكبر لتحفيز الاقتصاد بمنطقة اليورو.
ويرى التقرير أن تراجع اليورو ليس فيه ضرر بل يعد نتيجة طبيعية وحتمية للمبالغة في تقدير سعره.
