أعلن أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين، أن نقابة الفلاحين تبحث مع الحكومة حاليا أن تكون ضمانات القرض للفلاح، هي “الحيازة الزراعية”، وليس منزله، مشيرا الى انه من المقرر ان يصدر منشور تعميم من بنك التنمية والائتمان الزراعى بذلك في وقت قريب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الجحش اليوم حول نتائج جهود واتصالات النقابة مع المسئولين لبحث قضايا ومشاكل الفلاحين وسبل حلها شملت وزارات الزراعة والرى والتموين والطب البيطرى وبنك التنمية الزراعية ومحافظ الغربية.
وأضاف, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, أنه ناقش مع محافظ الغربية، مشاكل الفلاحين بالمحافظة، أرتكز النقاش على عدة محاور، أولها مناقشة مشاكل الفلاحين مع بنك التنمية الزراعية، خاصة الضمانات التي يطلبها البنك من الفلاحين، والتي كانت تتمثل في “الحصولة على منزله وأرضه”، مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق، على أن تكون ضمانات القرض للفلاح، هي “الحيازة الزراعية”، وليس منزله، وسوف يصدر منشور تعميم من البنك بذلك.
وتابع أسامة الجحش، أن المحور الثاني، تضمن ناقش حاد مع وكيل وزارة الموارد المائية، حول تطوير وتطهير “الترع” والصرف المغطى، وأيضًا زيادة مدة الري لإتاحة الفرصة للفلاحين لري أرضهم.
وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن المحور الثالث، تضمن مناقشة موضوع الأسمدة، والتي اكد لنا خلالها المسئولين أن حصة الفلاحين من الأسمدة للموسم الشتوي متوفرة، كما أنهم يعملون على مراقبة الأسعار وضبها، حتى يكون هناك تلاعب بالمزارع، بالإضافة إلى مناقشة الدورة الزراعية.
