حسين: نطالب بتنفيذ الحكم القضائى بإعادة الشركة للدولة
تقدم العاملون بشركة الورق للشرق الأوسط « سيمو »، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لعدم تنفيذها قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والخاص بعودة جميع أصول « سيمو » إلى الدولة.
قال عاطف أحمد حسين، عضو اللجنة النقابية بسيمو لـ «البورصة»، إن المذكرة تتضمن تعنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى عقد جمعية عمومية غير عادية، لنقل تبعيتها للدولة من القانون 159 إلى القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، وصرف جميع مستحقات العاملين المتأخرة منذ 14 شهراً حتى تاريخه، وإخلائها من الديون والرهون وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
أضاف «حسين» أن « القابضة للكيماويات » لم تستجب أيضاً لتوصية وزارة المالية بتاريخ 17 يونيو الماضى، والتى أشارت إلى سرعة عقد جمعية عمومية للشركة، ونقل تبعيتها إلى القانون 203، وخضوع «سيمو» إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وتشكيل مجلس إدارة لها.
علمت «البورصة»، أن شركة الورق للشرق الأوسط – سيمو، استعانت بخبير هندى لإعادة هيكلتها بعد توقفها عن العمل منذ 2013، وإعداد دراسة شاملة عن مصنعى «الدوبلكس» و«الكرتون السميك»، للتعرف على إمكانية إصلاح المصنعين من عدمه، إثر تعرضهما لحريق خلال شهر مايو الماضى، أدى إلى تدمير نحو %90 من العجانات والطلمبات، والألواح الكهربائية.
أضاف المصدر، أن «سيمو» خصصت لجنة فنية من الشركة، لمعاونة الخبير الهندى فى عمله، والتعرف على نوعية الماكينات التى ستحتاجها الشركة، مع التأكيد على أهمية تغطية الطاقة الإنتاجية للماكينات الجديدة، لعدد العمالة المتواجدة حالياً بالشركة، والتى تقدر بنحو 500 عامل.
تعرضت «سيمو» للورق للعديد من الأزمات منذ 2011، نتيجة تفاقم مديونياتها لدى عدد من الجهات الدائنة بإجمالى 54 مليون جنيه، والتى أدت إلى انقطاع الغاز والكهرباء عن مصانعها الثلاثة، أبرزها، شركة الكهرباء بقيمة 15 مليون جنيه، وبتروميد للغاز الطبيعى بنحو 6 ملايين جنيه، والصرف الصحى بقيمة 4.3 مليون جنيه.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر 50 مليون جنيه موزعاً على 5 ملاين سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع رأس المال بواقع %14.8 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و%15.8 لشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، ونحو %2 للعاملين.
