فى تطور جديد لأزمة تصدير الأرز رفضت وزارة التموين استلام 25 ألف طن بالأسعار المعتمدة وهى 2000 جنيه للطن ومنح الشركات رخصة بتصدير نفس الكمية.
واشترطت الحكومة لفتح باب تصدير الأرز توريد نفس الكمية لوزارة التموين بأسعار ألفى جنيه للطن والحصول على رخصة التصدير مع سداد رسم صادر 280 دولاراً لكل طن.
وأشار مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات إلى محاولات محدودة من بعض المصدرين لتوريد كميات قليلة من الأرز لوزارة التموين للحصول على رخص تصدير بكميات موازية.
وقال النجارى إن الوزارة رفضت استلام 25 الف طن بحجة عدم توافر اماكن لاستلام تلك الكميات فى الوقت الراهن وبالتالى رفض منح الشركات رخصة التصدير.
وأضاف: «رغم انخفاض الكميات التى طلبت الشركات توريدها الوزارة فشلت فى استيعابها، فكيف تستقبل كميات أكبر؟».
وقال إن النسبة الأكبر من المصدرين ينتظرون تعديل شروط التصدير من قبل مجلس الوزراء لبدء التعاقد مع المستوردين الأجانب.
وأوضح أن الشروط التعجيزية التى وضعتها الحكومة لفتح باب التصدير جعلت حصيلة التصدير حتى الآن «صفر» رغم مرور ما يقارب الشهر، ومن ثم لا «بديل عن تغيير القواعد».
أضاف ان بنك الائتمان الزراعى أعلن استلام الأرز بسعر 2050 جنيهاً فى 8 محافظات تشمل البحيرة والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والغربية والاستلام وفقاً للحيازات الزراعية وهو ما يستلزم تعديل قرار التصدير لتوفير مخزون استراتيجى.
وقال طارق عبدربه، مدير القطاع التجارى بشركة تسويق الأرز إحدى الشركات التابعة للقابضة الغذائية، إن مخازن الشركة ممتلئة ولا تستوعب أى كميات إضافية حالياً والشركة ستلتزم بقرار رئيس الوزراء بتوريد الطن بـ2000 جنيه للطن مقابل التصدير.
أضاف أن الشركة لن تقبل أن تتجاوز نسبة الكسر فى الأرز %5 ولا يعنى ان السعر متدنٍ ان يتم توريد ارز بمستوى جودة منخفض.
وقال يجب أن تقدم الدولة حوافز لتشجيع الفلاحين على الالتزام بالمساحات التى أقرتها مثل إعادة النظر فى السياسة التسعيرية للمحاصيل الزراعية والمحاصيل الصيفية المنافسة للأرز لأن الفلاح يزرع السلعة التى تحقق له مكاسب.
وعلى الجانب الآخر اكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة تهتم فى الوقت الراهن بتجميع المخزون الاستراتيجى بأسعار 2050 جنيهاً للطن.
واستبعد اتجاه الوزارة لتغيير قواعد تصدير الأرز – حالياً – من أبرزها استلام كميات مماثلة بأسعار 2000 جنيه للطن، فيما توقع أن تبدأ المشاورات حول هذه القواعد بعد الانتهاء من شراء المخزون الاستراتيجى.
