تلقى أصحاب شركات الصرافة قرار إغلاق 14 شركة باستياء مطالبين بأساليب أخرى للتعامل مع الصرافات المخالفة بدلاً من الإغلاق.
وأشار مسئولو الصرافات إلى أن قرار الإغلاق سيعطل ما يزيد على 150 موظفاً عن العمل ويعزز من عمليات المتاجرة فى السوق الموازى.
وعلمت «البورصة» أن عدداً من الشركات الموقوفة عن العمل مؤقتاً تقدمت بالتماس للبنك المركزى متعللين بالآثار السلبية الواقعة على الموظفين العاملين بالصرافة وعدم القدرة على دفع أجورهم، خاصة الشركات التى تمتلك عدداً كبيراً
من الفروع.
أغلق البنك المركزى قبل أيام 14 شركة صرافة فى حملة تفتيشية على التعاملات فى سوق العملة غير الرسمى.
ومن أبرز الشركات التى عاقبها المركزى التوحيد للصرافة وكوين والنوران والشيماء وسيناء والولاء ومصر السعودية
وشركات أخرى.
وطالب بعض أصحاب الشركات المتضررين بتوقيع العقاب على الفرع المخالف للتعاملات المقيدة دون إغلاق مختلف أفرع الشركة بناء على مخالفة فرع واحد فقط.
وقال بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، إن البنك المركزى يحق له اغلاق الصرافات المتورطة فى مخالفات إدارية، نافياً وجود تأثيرات سلبية على أسعار الدولار بعد إغلاق 14 صرافة، حيث إن هناك 200 شركة لها فروع عديدة فى مختلف المحافظات يمكنها تلبية طلبات العملاء.
ونفى نائب رئيس الشعبة تورط الصرافات فى خلق السوق السوداء، مؤكداً أن هناك متابعة لعمل الشركات ويتم إغلاق المخالف منها كما حدث، ولا يجوز إلقاء مسئولية السوق الموازى على الصرافات.
وارتفعت أسعار شراء الدولار فى السوق الموازى أمس لتصل إلى 7.58 جنيه مقابل 7.54 جنيه للشراء أمس مرتفعة 4 قروش دفعة واحدة، فى حين استقرت أسعار البيع فى تعاملات أمس عند 7.60 جنيه.
