اكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة انه جارى مراجعة الاشتراطات الخاصة بالموافقة البيئية على المشروعات و لتعديل بعض احكام قانون البيئة الخاصة بتقييم الاثر البيئى بهدف اعداد الدراسات البيئية بشكل متكامل و تبسيط الاجراءات و تسريعها لدفع عجلة الاستثمار بما يحافظ على حق الدولة على ان يتم اضافته الى قانون الاستثمار الذى سيصدر قريبا.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة و الدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية و الرى و اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر بمقر وزارة الرى و الموارد المائية و بحضور قيادات الوزارة و قيادات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء
وأكد فهمى أن الاجتماع يهدف الى بحث ومناقشة التحديات التى تواجه منظومة الإستثمار فى المناطق الساحلية ، بالإضافة إلى داخل منطقة الحظر بمحافظة البحر الأحمر ، و استعراض موقف الطلبات المقدمة من السادة المستثمرين بالمحافظة حيث قامت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعرض الدليل الإرشادى لخارطة الطريق المطلوب إتباعها حتى يتسنى سرعة العرض على اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
و اشار فهمى الى الإتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لاستقبال طلبات و مشكلات المستثمرين و العمل على وضع حلول لها بالتسيق مع المحافظة على ان تستقبل تلك اللجنة الطلبات الجديدة للاستثمار السياحى الساحلى بعد التاكد من استيفاء المستندات المطلوبة على ان يتم الموافقة على المشروعات الفئة ب و ارسال المشروعات الفئة ج لاتخاد القرار من القاهرة بعد المراجعة من جهاز شئون البيئة و موافقة اللجنة العليا للتراخيص
و اكد الوزراء خلال الاجتماع على وجود التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والحرص الشديد على سرعة البت فى جميع الطلبات طبقاً للمعايير والإشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص والتى تأتى حرصاً على حماية كافة المشروعات والإستثمارات والمحافظة على الشواطئ المصرية والإستثمارات القائمة بها
