قال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن تقييم العروض المقدمة للهيئة لانشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح يخضع لـ 3 اعتبارات، تتضمن الملاءة المالية للشركة، والقدرة على إدارة المشروعات السابقة «سابقة الخبرة»، بالإضافة إلى العرض الفنى الذى تم تقديمه.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، أن الهيئة ستتلقى العروض لإنشاء مشروعات بقدرة 4300 ميجاوات، موضحاً أنه حال تلقى وزارة الكهرباء لعروض تجاوزت القدرات المطروحة، سيتم فتح باب تلقى العروض أمام المستثمرين خلال 3 أشهر من موعد ترسية العروض الاخرى.
أوضح السبكى، أن التشريعات الأخيرة الخاصة بقانون الهيئة، والتى سمحت بمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مشاريع توليد الكهرباء، تسمح لمصر بالتوسع فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح، موضحاً أن إقرار تعريفة التغذية لطاقة الشمس والرياح، يساعد بنسبة كبيرة فى سرعة إنشاء محطات جديدة فى هذا المجال، للمساهمة فى حل أزمة الطاقة فى مصر، والتى تعد إحدى خطط الدولة للقضاء على الأزمة.
وبحسب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن وزارة الكهرباء تسعى لتقديم الدعم الفنى، والتشريعى، والإدارى، للمستثمرين وتسهيل نظم التعاقد معهم لتشجيعهم على الدخول فى هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتى فى إطار حرص الوزارة والهيئة، على جودة ودقة المعدات المستخدمة فى هذه المحطات، لضمان وصول خدمة مميزة للمواطن.
أوضح السبكى أنه منذ الإعلان عن بدء تلقى العروض فى منتصف الشهر الماضى، تقدمت شركات عالمية ومحلية بعروض غير رسمية لإنشاء محطات شمسية ورياح، وجميعها بقدرات 50 ميجاوات.
أشار إلى أن الهيئة تسعى حالياً للتوسع فى المشاريع التى تقوم بها، لمواكبة التطور الكبير فى الأحمال، لافتاً إلى أن الهيئة حصلت على جميع الموافقات الخاصة بالأراضى، التى تم تخصيصها من قبل الدولة، بمساحة 7 آلاف كيلو متر مربع.
أكد أن الهيئة ستقدم خدمة للمستثمرين، للحصول على المعلومات الكاملة عن المواصفات العالمية للمعدات التى سيتم استخدامها فى هذه المحطات قبل استيرادها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتقديم الدعم الفنى لهم.
