قال مسؤول حكومي إن مصر تسعى لإعادة التفاوض بشأن تمديد اتفاق بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات الحاصلة على امتياز لإدارة ميناء قريب من مدخل القناة.
وحضر أحمد أمين مستشار وزير النقل المصري للنقل البحري محادثات قبل أسبوعين مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات التي تملك فيها ايه.بي.ام تيرمينالز التابعة لمجموعة ميرسك حصة نسبتها 55 بالمئة.
وقال أمين لموقع أصوات مصرية الإلكتروني الإخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز إن المحادثات المقررة في ديسمبر كانون الأول ستركز على تمديد عقد امتياز إدارة محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد لمدة 14 عاما.
كان اتفاق التمديد أعفى شركة قناة السويس لتداول الحاويات من بعض الإيجارات والرسوم الأخرى مقابل بناء الشركة رصيفا بتكلفة 80 مليون دولار.
وقال أمين إن فوائد شروط التمديد تزيد على 1.5 مليار دولار.
وأحجم الرئيس التنفيذي التجاري لشركة قناة السويس لتداول الحاويات لارس كوش سوليست عن التعليق على قيمة الشروط لكنه قال إن هناك حوارا جاريا لإيجاد حلول طويلة الأمد.
وتعكف مصر حاليا على حفر قناة جديدة بجانب الممر الملاحي لقناة السويس البالغ عمره 145 عاما والذي يربط بين أوروبا وآسيا.
وتأمل الحكومة أن يتمخض المشروع البالغة تكلفته ثمانية مليارات دولار عن تنشيط حركة التجارة العالمية وتوفير إيرادات واحتياطات أجنبية تشتد الحاجة إليها بعد التباطؤ الناجم عن ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.
وقال أمين إن الحكومة وشركة قناة السويس لتداول الحاويات اتفقتا على البدء في استخدام قناة جانبية تتيح للسفن الصغيرة في البحر المتوسط الدخول المباشر إلى ميناء شرق بورسعيد بعيدا عن مدخل قناة السويس.
وقال كوش سوليست إن ذلك سيعفي الميناء من قيود نظام القوافل المتبع في قناة السويس وسيزيد من الطاقة الاستيعابية الأسبوعية إلى 80 سفينة من 50 سفينة.
وأضاف “نظام القوافل يخلق وضعا غير مرن لنا.. فلا يمكن للسفن أن تدخل إلى الميناء في الوقت الذي تمر فيه القوافل شمالا وعليها أن تنتظر وقت مرور البواخر إلى الجنوب حتى تتمكن من دخول الميناء.”
وتريد شركة قناة السويس لتداول الحاويات أن تزيد مصر عمق الميناء الرئيسي إلى 16 مترا من 15.5 متر حاليا للسماح للسفن الكبرى بالرسو.
لكن الحكومة قالت إن عليها أن تنتظر لحين استكمال تكريك القناة الجديدة في العام المقبل.
