قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول 9 دعاوى قضائية، تطالب بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس وشركات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ووقف تنفيذ قرار التحفظ .
أسست الدعاوى مطالبها لعدم وجود خصومة وعدم كونها طرف فى حكم محكمة الأمور المستعجلة والعدم وجود أحكام جنائية بشأن أصحاب المدارس وأسست الطعون مطالبها على حيثيات 20 حكما أصدرتهم ذات الدائرة بشأن 20 مالكا لمدارس ودفعت محامو المدارس بعدم ثبوت تورط ملاكها لجماعة الإخوان وهو ما يجعل قرار التحفز على أموالها هو والعدم سواء
