اكد ممتاز السعيد وزير المالية فى تصريحات خاصة عقب عودته من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى على ان الاجتماعات كانت موفقة الى اقصى درجة وتم الالتقاء بمسئولى عدد كبير من الدول المتضامنة مع مصر كاشفا عن الاتفاق مع البنك الدولى على منح مصر قرض بقيمة مليار دولار يوجه للمشروعات التنموية الكبرى فى مصر
اضاف ان مسئولى البنك يقومون حاليا بالتنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تحديد المشروعات التى سيتم توجيه قيمة القرض لها
وفيما يخص قرض صندوق النقد الدولى قال الوزير انه سيتم استئناف المفاوضات نهاية الشهر الجارى بعد الاتفاق مع مسئولى الصندوق على ذلك مؤكدا ان ملامح البرنامج المصرى للاصلاح الاقتصادى اصبحت اكثر وضوحا وسيتم على اساسها اتمام المشاورات الخاصة به خاصة بعد عقد جلسات الحوار المجتمعى
اشار السعيد الى ان القرارات الخاصة بالبرنامج سيتم اعلانها خلال الايام القادمة من قبل رئيس الوزراء خاصة قضية الدعم وترشيده متوقعا ان يتم انهاء مفاوضات القرض بسهولة بمجرد بدء المباحثات مع بعثة الصندوق
وعن ازمة شركة اوراسكوم مع الضرائب اكد الوزير على ان الحكومة لا تتصيد للمستثمرين كما يتوهم البعض ولكن نحن نسعى الى اخذ حق الدولة دون الجور على اى من المستثمرين وهو ما تم فى ذلك الملف الذى يتم بحثه حاليا مع مصلحة الضرائب لتقدير المبالغ لافتا الى انه حتى الان لم يتم تحديد المبلغ المحدد
ونفى السعيد ان يكون هناك حالات مماثلة من شركات اخرى لديها نفس الازمة حتى الان والحكومة حريصة على الحصول على حقها لدعم الموازنة وموارد الدولة
وقال انه يتم حاليا اجراء المصالحات الخاصة بالشركات الاجنبية المتعثرة فى مصر وانهاء الاجراءات القانونية الخاصة بعدد من الشركات فى مقدمتها الفطيم وديار واعمار وبروة وعدد اخر من الشركات يتم تسوية وضعها القانونى لاعادة عملها فى السوق مرة اخرى لافتا الى انه يتم التصالح حاليا مع شركات السليمانية والريف الاوربى وغيرها من شركات الطريق الصحراوى التى تحولت من نشاط الاستصلاح الزراعى الى النشاط العقارى
وقال السعيد ان وزير الاستثمار نشيط جدا ويسعى حاليا لوضع حوافز للاستثمار لجذب استثمارات جديدة مؤكدا على حل ازمة شركة موانئ دبى قريبا
كتبت- إسلام زايد
