ناقشت لجنة حقوق الأنسان انشاء مجلس أعلى لتطوير الأداء الأمنى وبحسب التصور يتشكل من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه ، على ان يكون نائبه الاول رئيس مجلس الشورى والثانى وزير الداخلية نائبا ثانيا ، ويضم ثلاثة من قيادات الشرطة الحاليين وأثنين من القيادات السابقة ، وخبراء من حقوق الأنسان ، وعضو أو أثنين من أعضاء لجنة حقوق الأنسان بمجلس الشورى.
وقال عز الدين الكومى وكيل اللجنة بأن المجلس يستهدف تطوير الأداء الأمنى ومساعدة الشرطة فى تأدية عملها على أكمل وجه ، وخلق مناخ من الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والشعب المصرى للقضاء على البلطجة والأنفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير ، واعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى الأمر
وقال ان جذب العديد من الأستثمارات واعادة السياحة إلى ما كانت عليه قبل الثورة ، كما أكد الأعضاء على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للشرطة.
و أوصى الأقتراح بأن يكون تمويل المجلس ذاتيا مع التأكيد على عدم قبول أى تمويل أجنبى ، وأن يكون المجلس مؤقت لعام أو عامين حتى تستعيد الشرطة قوتها وهيبتها وتمارس عملها فى حماية المواطنين وممتلكاتهم ، وأن تكون جلسات المجلس منتظمة حتى يؤدى دوره المنوط به.
وأشار رئيس لجنة حقوق الأنسان إلى أنه تم تقديم الأقتراح إلى د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى تمهيدا لدراسته وبحث امكانية تشكيله.
ومن جهة أخرى اشارد. عز الين الكومى أن وفد من لجنة حقوق الأنسان قام بزيارة إلى وزارة الداخلية مساء أمس الأول وكان فى استقبالهم اللواء مروان مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة وكان الهدف منها ايجاد خطوط وجسور ثقة متبادلة بين الشرطة ولجنة حقوق الأنسان بمجلس الشورى ، وبحث خلق نوع من المصالحة بين الشرطة والمجتمع المصرى ، والتعرف على نشاط وزارة الداخلية من الناحية الأعلامية والمداهمات والحملات التى يقومون بها على أوكار البلطجية وتجار الأسلحة والمخدرات ، بالاضافة إلى التأكيد على منح الثقة لرجال الشرطة.
كتب – ابراهيم المصرى
