تنمية 3 مشروعات فى «القاهرة الجديدة» و«دمياط» و«أسيوط» باستثمارات 2.5 مليار جنيه
مليار جنيه مبيعات مستهدفة العام المقبل %20 منها مشروعات جديدة
400 مليون جنيه استثمارات تم ضخها فى «سيكون نايل تاورز» وتسليمه 2016
تسليم %65 من «ليك دريم».. وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من «زهرة أسيوط»
«بناة مصر» يحمل مؤشرات إيجابية تمهد للمؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل
المزايدات ترفع الأسعار ولا نمانع تطوير مشروعات بنظام سداد قيمة الأرض عينياً
تخطط الشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» لضخ استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه خلال 5 سنوات مقبلة من بينها 2.5 مليار جنيه فى 3 مشروعات تبدأ تطويرها فى 2015 فيما تستهدف مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام ذاته.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير فى حوار لـ «البورصة» إن خطة الشركة عن السنوات الخمس المقبلة تضمن تطوير حزمة من المشروعات الجديدة فى أنشطة متنوعة تستهدف شرائح جديدة واستكمال المراحل المتبقية فى مشروعاتها القائمة.
تابع أن قائمة المشروعات الجديدة تتضمن 3 مشروعات حصلت الشركة على أراضيها من الدولة ضمن اتفاق أبرمته الحكومتان المصرية والسعودية لزيادة رأسمال الشركة بواقع 243 مليون دولار تدفع الحكومة السعودية 121.5 مليون دولار نقدًا والحكومة المصرية 121.5 مليون دولار عن طريق حصة عينية تمثل 100 فدان فى 3 مدن جديدة.
قال إن الاستثمارات المزمع ضخها فى المشروعات الثلاثة الجديدة 2.5 مليار جنيه وفقا للدراسات المبدئية وتطور خلال 3 سنوات، وتتنوع المشروعات بين السكنى والسياحى بما يوسع شريحة عملاء الشركة ويساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وتتوزع أراضى المشروعات الجديدة على 3 قطع بواقع 68 فداناً فى القاهرة الجديدة ينفذ عليها مشروع للإسكان فوق المتوسط و13 فداناً فى أسيوط الجديدة إسكان متوسط و18 فداناً فى دمياط الجديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط مخصصة لمشروع سياحى.
وتوقع حسنين بدء تطوير المشروعات الثلاثة مع بداية العام المقبل بعد انتهاء إجراءات زيادة رأس المال ودخولها حيز التنفيذ.
تابع أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال عام 2015، وتوقع أن تحصد المشروعات الثلاثة الجديدة %20 من حصيلة البيع المستهدفة العام المقبل.
وحققت الشركة القيمة المستهدفة من المبيعات للعام الجارى وتبلغ 750 مليون جنيه وضخت 400 مليون جنيه استثمارات تمثل %25 من اجمالى استثمارات مشروع أبراج سيكون نايل تاورز والبالغة 1.6 مليار جنيه فيما نفذت %30 من الأعمال الإنشائية والتى تنتهى الربع الأول من 2016.
ويقوم تحالف شركتى المقاولات «أرابتك- سياك» بتنفيذ المشروع الذى يضم برجين، الأول فندقى يتكون من 256 غرفة، ستديره شركة هيلتون العالمية، والثانى سكنى يتكون من 190 شقة، وقد نفذت شركة باور أساسات المشروع.
وسيؤمن الفندق الذى تقيمه «سيكون» على نيل المعادى من فئة 5 نجوم ويضم 256 غرفة، دخلاً سنوياً للشركة لأول مرة فى تاريخها، لا علاقة له بمتغيرات السوق العقارى، من أصل تزيد قيمته بمرور الزمن، ويتراوح دخله المتوقع بين 70 و80 مليون جنيه سنويا، مع استقرار الأوضاع بالبلاد.
وأوضح أن الشركة بدأت الإجراءات التنفيذية للحصول على باقى القرض الذى يقدمه بنكا الأهلى المصرى ومصر ويبلغ 650 مليون جنيه، وتم صرف 93 مليون جنيه فى وقت سابق فى صورة قرض معبرى ومن المتوقع صرف باقى القرض على مراحل خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الشركة تسلم حالياً %65 من وحدات المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ليك دريم بمدينة 6 أكتوبر على أن ينتهى تسليم باقى المشروع خلال 18 شهراً.
ويضم مشروع «ليك دريم» 376 وحدة تتنوع بين فيلات وتاون هاوس وشقق سكنية باستثمارات تتجاوز 450 مليون جنيه.
وذكر أن الشركة تخطط للانتهاء من مشروع سيكون ريزيدنس بالإسكندرية فى أكتوبر 2015 ويتكون من برج سكنى إدارى بارتفاع أرضى و11 طابقاً ويضم 84 وحدة.
وأوضح درويش أن الشركة السعودية المصرية بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط قبل ثلاثة أشهر التى تتضمن 10 عمارات سكنية، بحجم استثمارات 120 مليون جنيه.
أكد أن استثمارات الشركة لم تتأثر خلال السنوات الثلاث الماضية والتى أعقبت ثورة 25 يناير، حيث بدأت عدداً من مشروعاتها خلال تلك الفترة بما فيها مشروع ليك دريم وسيكون نايل تاورز وهذا لثقة الشركة فى السوق وفى قدرة مصر على إعادة الاستقرار والانطلاق للأمام وثقة فى اقتصاد مصر بعزيمة أبنائها وخاصة الشباب.
تابع أن المشروعات القومية ستدعم الاقتصاد المصرى بقوة خلال المرحلة المقبلة، لكن توفير السيولة التحدى الأكبر أمام الدولة لإنجازها فى الوقت المحدد لاسيما أنها تنفذ جميعها فى وقت واحد فيما يمكن للقطاع الخاص لعب دور فى ذلك عبر الشراكة فى تنفيذها.
أوضح أن مشروع الساحل الشمالى الغربى يهدف إلى استيعاب الكثافة السكانية المركزة فى نحو %7 من مساحة مصر، فيما يجب الاستفادة من الطاقات البديلة فى تنمية هذه المنطقة بما فى ذلك تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء فيما يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص من خلال المشاركة.
أكد أن تعدد مصادر الطاقة عنصر مهم للاستقرار الاقتصادى على أن يكون للطاقة الشمسية موقع مهم فى المرحلة المقبلة باستغلال امكانات مصر فى هذا المجال وكونها من أكثر البلدان سطوعاً للشمس.
ورهن التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى المشروعات العقارية بتفهم العملاء بالمردود الايجابى لهذا الأمر على المدى البعيد لأن تكلفة تركيبها تكون مرتفعة فى البداية لكن تشغيلها وصيانتها أقل كثيرا من التقليدية وبما يعوض بمرور الوقت تكاليفها الإنشائية المرتفعة.
طالب بتنفيذ المشروع القومى للطرق والذى يستهدف إنشاء 3200 كيلومتر طرقاً وفقاً للتصميمات العالمية والكود المصرى على أن يتزامن معه الاهتمام بأعمال الصيانة، موضحاً أن الطرق الآمنة من العناصر المساعدة للنمو الاقتصادى.
أيد التوجه بإنشاء طرق خرسانية على أن تخصص لسيارات النقل الثقيل نظرا للقدرة العالية لهذه الطرق على تحمل الأحمال الكبيرة، موضحاً أنه رغم تكلفتها المرتفعة التى تمثل ضعف الطرق الأسفلتية فإنها مع قلة احتياجها للصيانة تنخفض تكلفتها على المدى الطويل.
تحفظ درويش على نظام المزايدات فى طرح الاراض موضحا أنها تسببت فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وهو ما أنعكس بدوره على قيمة الوحدات إضافة إلى مواجه المطور صعوبة فى التسويق وبالتالى يتعثر المشروع ويجد صعوبة فى سداد التزاماته للوزارة، موضحاً أنه يمكن المفاضلة بين الشركات المتنافسة بناء على المظاريف الفنية بعد تحديد سعر ثابت.
أكد أهمية إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين على مثل اتحاد المقاولين بهدف الحفاظ على حقوق المطور وتنظيم علاقته بالجهات الحكومية ليتمكن من إنتاج وحدات سكنية بأسعار مناسبة تتوافق واحتياجات المجتمع.
أشار إلى أن نشاط السوق العقارى موشر على نمو الاقتصاد، موضحاً أن أى تحسن فى الاقتصاد ينعكس على السوق مطالباً بسرعة إصدار اللائحة العقارية على أن تضمن علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد، حيث إن العلاقة لن تنجح ما لم يستفد منها الطرفان.
أكد أن أسعار العقارات ترتبط بعدد من العوامل من بينها أسعار مواد البناء التى ترفع التكلفة إضافة إلى العرض والطلب، موضحاً أن الرغبة الشرائية قوية فيما سيكون للنمو الاقتصادى المرتقب انعكاسات إيجابية على القطاع العقارى.
قال إن المشاركة بين القطاع العام والخاص فى تطوير أصول الدولة بوابة للنمو الاقتصادى، حيث يمتلك القطاعين العام أصولاً ثمينة تتجاوز قيمتها عدة مليارات غير مدارة بفكر اقتصادى يضمن نموها، وفى المقابل المستثمرون أكثر مهارة وخبرة فى إدارة الأصول وتطويرها وإكسابها قيمة مضافة.
شدد على أن الوزارات لديها واجبات كثيرة فى توفير البيئة المناسبة للمطور والذى بدوره يمتلك الخبرة فى إدارة الأصول غير المستغلة على ان تكون العلاقة بين الطرفين متوازنة بما يوفر منتجاً مناسباً يخاطب احتياجات المجتمع، مطالباً بأن يكون فكر الشراكة مع القطاع الخاص يستند على المشاركة بين من يمتلك الأصول ومن له الخبرة فى إدارتها.
أوضح أن شركته لا تمانع تطوير مشروعات بالآلية التى حصلت بها شركة آرابتك فى مشروع المليون وحدة والذى يتضمن حصول الشركة على الأراضى مقابل حصة من المشروع، مؤكداً أن نجاح التجربة مرهون بالتوازن فى الاتفاق بين طرفى التعاقد والذى بدوره يوفر منتجاً يلبى متطلبات المجتمع.
وتوقع حسنين أن يشهد السوق العقارى إقبالًا متزايدًا عقب الاستقرار الاقتصادى والأمنى ما سيكون له انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن قرب انتخاب البرلمان الجديد لتستكمل به السلطات التشريعية والتنفيذية، ما يمهد لمرحلة من الاستقرار الذى افتقدته مصر لعدة سنوات، مؤكداً أهمية دور البرلمان فى إصدار تشريعات توفر بيئة مناسبة لاجتذاب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية.
أضاف أنه يتعين على الدولة وضع خطة سريعة لتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين ضمن خطة استثمارية واضحة وجاهزة للعرض على المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرى لاسيما مع التوجه الخليجى للاستثمار دخل السوق المصرى.
واعتبر اللجوء إلى المبانى صديقة البيئة توجهاً مهماً ينبغى أن يتم التوسع فيه الفترة المقبلة لايجاد مستقبل آمن وصحى للأجيال الجديدة، فضلاً عن مميزات مثل هذه المبانى من حيث توفير الطاقة والمياه وعمليات إعادة التدوير.
وشدد «درويش» على ضرورة البدء سريعاً فى إقامة محطات الطاقة الشمسية لأن كل تأخير يؤدى لزيادة فى التكلفة كما كان الحال بالنسبة لمحطات الطاقة النووية السلمية التى تأخرت البلاد فى تنفيذها، ما أدى لمضاعفة التكلفة وطالب بأن تتم اقامة هذه المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى تخرج تكلفتها من الموازنة العامة للدولة المثقلة بالديون.
قال «حسنين» إن العلاقات مع السعودية شهدت طفرة كبيرة عقب انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك للعلاقة الوثيقة بينه وبين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية، متوقعاً أن يتم ضخ استثمارات سعودية جديدة فى مصر لأن العلاقة بين الحكومتين جيدة للغاية وستتواجد السعودية بشكل مكثف خلال قمة مصر الاقتصادية المقررة مارس 2015 فى شرم الشيخ وستشهد استثمارات جديدة.
لفت إلى أن الشركة السعودية المصرية مثال للتعاون بين حكومة الدولتين، موضحاً أن الاتفاق على زيادة رأسمال الشركة مثال جيد للتعاون، لاسيما أن عمل الشركة يقتصر على السوق المصرى فقط وتهدف لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطن المصرى.
أوضح أن مؤتمر بناة مصر يحمل مؤشرات إيجابية تمهيداً للمؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل ويحمل معانى كبيرة لبدء شركات المقاولات تجهيز اوضاعها والاستعداد للمشاركة فى النهضة الاقتصادية المرتقبة فى مصر خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والتى أعلن عنها وبدأت الشركات فى الاستعداد لتنفيذها.
أكد ضرورة تقديم البنوك تيسيرات أكبر لشركات المقاولات لمساندتها فى تنفيذ المشروعات القومية المطروحة ضمن خطة الدولة والتى تشمل عدداً من المشروعات القومية بما فيها قناة السويس الجديدة ومشروع الطرق والساحل الشمالى وغيرها بتوفير التمويل اللازم وفقاً لمحددات وضوابط بنكية تحافظ على حقوق البنوك.
أشار إلى أن المقاول المصرى عليه تحمل مسئولية كبيرة لإنجاز المشروعات الضخمة بالجودة وفى الوقت المحددين، موضحاً أن أعمال الحفر بقناة السويس الجديدة تسير بمعدلات قياسية وتنفذ من خلال مقاولين مصريين.
قال إن اتحاد المقاولين يعمل على حسم مشاكل شركات المقاولات المصرية لتحسن أوضاعها وتجهيزها لتنفيذ المشروعات القومية التى تعمل الحكومة على تنفيذها، مؤكداً أهمية تسهيل عمل المقاولين خارجياً وضمن ضوابط تؤكد قدرة المقاول على العمل فى الخارج تحت عنوان مهم أنه القادر على النجاح فى الخارج هو من يؤدى بنجاح فى الداخل وأن عمل الشركات بنجاح فى الخارج يمثل إضافة ودعماً للاقتصاد المصرى.
