اتفق وزراء الموارد المائية والري والنقل والبيئة علي بدء دراسة اسس الاستثمار في النقل النهري .
وقال الدكتور هاني ضاحي وزير النقل ان الوزارة ستبدأ بميناء دمياط الذي يقع علي ساحل البحر والمتوسط ومرتبط بقناة فرعية تربطه بنهر النيل لربطه بباقي محافظات الجمهورية .
أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزراء الثلاثة بوزارة الري ، أن هناك ثلاثة مقترحات للاستثمار في هذا المجال الأول أن تقوم الدولة بإنشاء البنية الأساسية من مراسي نهرية أوتعميق مجري النهر ، علي أن يتولي القطاع الخاص انشاء شركات للنقل البحري .
والثاني ان تتم هذه المشروعات مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، والثالث ان يتم طرح المشروعات علي القطاع الخاص بنظام B.O.T ، مؤكدا التزام الحكومة بعمل دراسات الجدوي الاقتصادية لاي مشروع قبل طرحه عل المستثمرين ، بما يضمن انه جاذب للاستثمار وله حدوي اقتصادية تحقق عائدا ملموسا لمصر .
أكد علي امكانية نقل المواد البترولية بواسطة النيل بشرط نقلها في سفن ذات حوائط مزدوجة ، بعد اختبارها والتاكد من أنها آمنه بيئيا في حالة تعرضها للغرق ، مشيرا الي عدم مسؤولية وزارة النقل عن المعديات التي تعرضت للغرق مؤخرا في المحافظات لتبعيتها للمحليات .
من جانبه أوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ، أن نصيب النقل النهري 5.% من اجمالي ما تنقله وسائل النقل المختلفة ، نسعي الي زيادتها الي 25% ، بشرط الموازنة بين الطاقة الاستيعابية للنهر والآثار البيئية الجانبية لهذه المشروعات .
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الري ان الوزارة قامت خلال الشهور الماضية بتقييم الآثار الجانبية للمشروع علي اكلابري والاهوسة ، ومدي تاثير المراسي النهرية علي جريان المياه في المجري ، وكيفية التعامل مع السفن اثناء انخفاض منسوب المياه خلال السدة الشتوية الي 90 سنتيمتر ، لافتا الي وجود 48 مرسي نهري بطول مجري نهر النيل سيعاد تقييمها والنظر في مدي الحاجة لانشاء مراسي جديدة من عدمه ، وتحديد المسافة اللازمة بين كل مرسي وآخر
