“ساميت” تتقدم بعرض لانشاء مشروع شمسى بالتحالف مع الهيئة العربية للتصنيع بقدرة 250 ميجاوات
شهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،أمس تكدساً شديداً من جانب المستثمريين الذين أصطفوا فى طوابير أمام وحدة تعريفة الطاقة المتجددة بالوزارة ، لتقديم طلباتهم لانشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح.
وتلقت وحدة تعريفة الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء أمس،150 طلب من شركات محلية وعربية وعالمية، لانشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرات تتراوح بين 500 كيلو فولت إلى 50 ميجاوات.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، أن الطلبات المقدمة من جانب الشركات تفوق بكثير القدرات المطروحة من جانب الوزارة والبالغة 4300 ميجاوات من الشمس والرياح،موضحاً أن هناك عدد من الشركات تقدموا بأكثر من عرض لاقامة 10 محطات بقدرة 50 ميجاوات للمحطة الواحدة.
أضافت فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”،أنة حتى الان لم يتم اعداد القائمة النهائية للشركات المتقدمة تمهيداً لعرضها على اللجنة الفنية المختصة بتقييم العروض ،وذلك بسبب زياددة مدة تلقى العروض أمس للساعة الخامسة.
وتضم قائمة الشركات المتقدمة، نيون الفرنسية، EDP Renewablesالفرنسية،SOLON الايطالية ،RTR الايطالية،First solar الامريكية ، SunPowerالامريكية، Canadian Solar، Vestas الدنماركية، Gamesa، Guodian United power ،السويدى اليكتريك ،أوراسكوم ،وعدد اخر من الشركات بجنسيات مختلفة.
وتقدمت شركة ساميت للطاقة الشمسية وادارة المشروعات، بعرض لانشاء مشروع لتوليد الكهرباء من الشمس بقدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وقال محمد السكري المدير التنفيذي لشركة سامينت، ان الشركة تستهدف تنفيذ المشروع على 5 مراحل فى فى مناطق “بنى سويف وأسوان والمنيا وسوهاج ونجع حمادى”،بقدرات إجمالية تبلغ 250 ميجاوات، موضحاً أنة تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع،على توفيرجميع الاجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ للمشروع، بعد موافقة وزارة الكهرباء على الطلب المقدم.
ومن جانبة قال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنة سيتم تقييم العروض المقدمة بناءاً على الملائة المالية للشركة،القدرة على إدارة المشروعات السابقة “سابقة الخبرة” ،بالاضافة إلى العرض الفنى الذى تم تقديمة.
أضاف أن وزارة الكهرباء ستعمل على تقديم الدعم الفنى والتشريعى والإدارى للمستثمرين وتسهيل نظم التعاقد معهم، لتشجيعهم على الدخول فى هذا المجال، لافتاً إلى أن التشريعات الأخيرة الخاصة بقانون الهيئة والتى سمحت بمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مشاريع توليد الكهرباء تسمح لمصر بالتوسع مجال الطاقات الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح.
أكد أن الهيئة ستقدم خدمة للمستثمرين للحصول على المعلومات الكاملة عن المواصفات العالمية للمعدات لتى سيتم استخدامها فى هذه المحطات قبل استيرادها، بالاضافة إلى عقد دورات تدريبية لتقديم الدعم الفنى لهم.
كتب – محمد فرج وكريم صلاح
