تضارب بين التحالف المرتب والهيئة العامة للبترول حول حجم القرض
يعتزم التحالف الفائز بترتيب قرض هيئة البترول والمكون من بنوك الأهلى وأبوظبى الوطنى وإتش إس بى سى بدء تسويق القرض الأسبوع المقبل.
قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى ان الثلاثة بنوك الفائزه بالمناقصة وهى الأهلى وأبوظبى الأسلامى واتش اس بى سى كابيتال تقوم بدور المرتب الرئيسى للتمويل، مشيراً إلى انهم يعتزمون إنهاء الإجراءات الخاصة بالتمويل لبدء تقديم الدعوات للبنوك لصرف القرض قبل نهاية العام كما هو متفق عليه مع الهيئة.
وأصدر التحالف المرتب والهيئة العامة للبترول بيانين متضاربين حول قيمة القرض، ففى الوقت الذى قالت فيه الهيئة إن القرض تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، قال التحالف إن القيمة المتفق عليها تبلغ 1.5 مليار دولار.
أضاف منتصر أن الثلاثة بنوك المرتبة ستخاطب فئات مختلفة للتسويق، حيث سيتولى البنك الأهلى الترويج للبنوك المحلية، فى حين سيروج بنك أبو ظبى الإماراتى للبنوك الخليجية، ويتولى إتش إس بى سى عملية الترويج الدولى.
وقال البنك الأهلى فى بيان له أمس إن فوز التحالف بهذه الصفقة بعد منافسة قوية مع تحالفات اخرى شاركت فى مناقصة الهيئة لاختيار تحالف يستطيع تأمين التمويل المطلوب بالسرعة المطلوبة.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت نتيجة المناقصة العالمية التى طرحتها الهيئة للحصول على قرض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وقال طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إنه تم اختيار العرض المقدم من تحالف 3 بنوك هي: أبوظبى الوطنى والأهلى المصرى وHSBC، مشيراً إلى ان قيمة القرض تبلغ 1.2 مليار دولار يتم سداده على 3 سنوات.
وأشار الملا إلى ان الهيئة تلقت عروضاً من 9 تحالفات شملت نحو 30 بنكاً محلياً وعالمياً وتوقع الملا ان يتم توقيع عقد القرض خلال أيام.
أشار الملا إلى انه سيتم توجيه القرض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب قبل أعياد الكريسماس، لافتاً إلى انه بذلك يكون الشركاء الأجانب قد حصلوا على 3 مليارات دولار من مستحقاتهم.
أضاف انه سيتم عقد اجتماع عاجل مع الشركاء الأجانب خلال الفترة المقبلة للتعجيل بتنمية الحقول التى فى حوزتهم تمهيداً لزيادة الإنتاج ولتقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب المحلى المتزايد وقال الملا، إن هناك توجهاً لدى الهيئة بالالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وعدم وصول المديونية لأرقام تؤثر على علاقتنا بالشركاء الأجانب ولفت الملا إلى ان الهيئة بصدد التركيز فى الفترة المقبلة على تحصيل مستحقاتها لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية البالغة نحو 156 مليار جنيه لحل مشكلة السيولة.
