79 ألف جنيه متوسط أجر العامل فى «الحديد والصلب» سنوياً ولا توجد أرباح لتوزيعها
تنشيط سوق السندات وبناء منحنى للعائد ضرورى لإنجاح الصكوك
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار ، إن تأثير رد الوديعة القطرية على الاحتياطى النقدى الأجنبى محدود، نظراً لنمو معدلات الإيرادات الأجنبية فى العديد من القطاعات فى الفترة السابقة.
وكان البنك المركزى قام برد الوديعة القطرية بمبلغ 2.5 مليار دولار الأسبوع الماضى، بناءً على طلب الجانب القطرى بالرد، ليصل إجمالى ما تم رده لقطر نحو 5.8 مليار دولار.
وأضاف «سالمان» فى تصريحات لـ «البورصة» أن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى من جديد وبالتالى لا نحتاج إلى مساعدات مالية عربية فى المرحلة المقبلة.
وكشف «سالمان» عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الفرنسى خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
أشار «سالمان» إلى أن الاتفاقيات شملت الاتفاق مع شركة تأمين عالمية على تأسيس شركة بمصر باستثمارات 500 مليون جنيه، والاتفاق مع شركات أخرى على استكمال مشروع المترو.
وقال «سالمان» فى تصريحات صحفية، على هامش لقائه بجمعية المحاسبين والمراجعين إنه فيما يتعلق بهيكلة شركات قطاع الأعمال فإننا حالياً فى مرحلة تقييم الشركات وعمل تغيرات إدارية عديدة، بجانب الاهتمام بقطاع التدريب.
وتوقع حدوث تحسن نتائج أعمال الشركات فى الربع الثانى فى ظل شفافية الأرقام على حد قوله.
وأوضح أن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، ومن بينها شركة الحديد والصلب التى قال إن خسائرها بلغت 1.4 مليار جنيه، وديونها 4 مليارات جنيه.
وأضاف أنه من غير المنطقى توزيع أرباح على العاملين فى ظل تلك الخسائر خاصة أن متوسط أجر العامل فى الشركة يبلغ 79 ألف جنيه سنوياً.
كان عمال الشركة الخاسرة قد دخلوا فى اضراب الأسبوع الماضى للمطالبة بصرف أرباح بواقع 16 شهراً، وهو ما دفع الوزير للقول إنها ليست أمواله أو أموال الحكومة ليتصرف فيها بهذا الشكل.
أضاف أن شركات قطاع الأعمال تمثل أهمية كبرى للاقتصاد، حيث ان معدلات مساهمتها فى الناتج المحلى تصل إلى %15 نتيجة وجود 125 شركة قطاع عام ونحو 648 شركة قطاع مشترك.
أشار إلى أن البورصة ستكون ضمن آليات التمويل فى المرحلة المقبلة، ولكن علينا المحافظة على السوق فى الوقت الحالى ليستطيع تحمل تمويلات المشروعات فى المرحلة المقبلة، علاوة على استخدام آليات تمويلية بالقوانين الأخرى.
وقال «سالمان» إننا نحتاج إلى تعميق التعامل فى أدوات الدخل الثابت وخلق منحنى للعائد يتيح آليات لتسعير الإصدارات وفقاً للآجال المختلفة وبالتالى تنشيط سوق التعامل فى سندات الخزانة وسندات الشركات بالتعاون مع المالية والمركزى ليتسنى لنا استخدام أدوات تمويلية أخرى كالصكوك.
أشار إلى أن التعامل بنظام الصكوك يحتاج إلى عمل آلية لتسعير المنتجات وهذا غير متاح فى الوقت الحالى.
ومن جانبه، أشار حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين إلى أن الاهتمام بإحياء نشاط الاستثمار والأعمال يعد من أولى الخطوات اللازمة لدفع عجلة النمو فى مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بتغيير ثقافة مقدمى الخدمات المختلفة بجانب تغيير التشريعات، مؤكداً اهتمام الجمعية بتقديم المقترحات لتحفيز نشاط الاستثمار والأعمال ومقترحات بشأن تحسين البيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتقديم الدراسات الخاصة بالقوائم المالية للشركات وغيرها.
