أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع المركز اللوجستى العالمي تصل إلى 45 مليار جنيه، بما يعادل نحو 6.3 مليار دولار، ويستغرق تنفيذه 3 سنوات.
وقال وزير التموين ، الدكتور خالد حنفي، الاستثمارات المبدئية تصل إلى 15 مليار جنيه، تساوي نحو 2.1 مليار دولار، وتشمل تجهيزات البنى التحتية للصوامع والتخزين، وذلك بخلاف الاستثمارات المطلوبة للصناعات القائمة في المشروع.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمؤتمر “المستقبل الاقتصادي لمصر من خلال أصحاب الرؤيا للأعمال” أن تمويل المشروع سيكون خارج نطاق الموازنة العامة للدولة، حيث سيتم طرح المشروع بأساليب شراكة متنوعة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة المصرية تلقت عروضا من عدد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين وكذلك من دول أخرى للمشاركة في المشروع.
وقال إن المشروع يضمن الاستفادة من موقع مصر، حيث سيتم إنشاء جزء من المشروع داخل ميناء دمياط، والجزء الآخر يمتد إلى خارج الميناء، لربط البحر المتوسط بنهر النيل خاصة مع ما يتميز به الميناء من وجود سكة حديد بطول 11 كيلومترا تمتد داخل الميناء، منوها إلى أن المشروع سيتضمن إضافة مساحة جديدة تقدر بنحو 3 مليون متر إلي الميناء.
وذكر أن المشروع سيوفر طاقة تخزينية تصل إلى 7.2 مليون طن، سيتم إداراتها بطريقة احترافية للوصول بحجم التداول المتوقع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع إلى حوالي 65 مليون طن سنوياً.
وتابع الوزير: “الحكومة ستعمل ضمن المشروع علي إنشاء مراكز لتصنيع مواد غذائية قائمة علي الغلال مثل السكر والزيوت وغيرها، إلي جانب إنشاء مصانع لمنتجات ذات قيمة مضافة معتمدة علي تلك المواد الغذائية، وسوف تستفيد هذه الصناعات من هذا التجمع، خاصة وأنها لن تكون في حاجة إلى إنشاء طاقات تخزينية خاصة بها”.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على إنشاء سوق لصفقات التبادل التجاري الدولي، عقب إنشاء هذا المركز العالمي. لافتاً إلى أن المشروع سيتم ربطه بالسوق الداخلي عبر تطوير منظومة النقل النهري، خاصة مع إمكانياتها المتمثلة في زيادة قدرات الشحن حيث تستطيع سفن النقل النهري تحميل ٣٠٠ طن في المرة الواحدة، مقابل ٣٠ طن فقط حجم حمولة سيارة النقل التي تستخدم الطريق البرى.
وقال إن نمو الأسواق الاستهلاكية في دول الجوار تساعد على نجاح المشروع بشكل كبير، حيث بدأت حكومة بلاده مفاوضات مع عدد من دول الجوار لزيادة التبادل التجاري معها عقب بدء عمل المشروع.
وأشار إلى أن الحكومة خططت لانتهاء المشروع خلال عامين، مضيفا أن المشروع ستسند إدارته إلى جهة غير حكومية يتم إنشاؤها عبر تحالف استراتيجي يضم المشاركين بالمشروع.
وتابع: “هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع جهات دولية مختلفة لإقامة عدد من الصناعات على هامش المشروع”، وأن عوائده سيكون لها أكثر من مصدر منها العائد اللوجيستي، الذي يغطي 40% من تكلفة المشروع، في حين يتمثل المصدر الثاني في عائد التجارة الدولية في الحبوب، والثالث من صناعات القيمة المضافة المرتبطة بالمشروع.
