تنفذ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان 250 ألف وحدة بتكلفة مبدئية 2.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات ضمن الخطة الخمسية لوزارة الإسكان 2012 ـ 2017 موزعة بين الجمعيات التعاونية للإسكان ومحور لمحدودى الدخل.
قال الدكتور حسام الدين رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى حوار لـ «البورصة» إن الهيئة وضعت ثلاثة محاور لخطة عملها الفترة المقبلة، الأول يستهدف توفير 200 ألف وحدة بتكلفة 2 مليار جنيه تنفذها 400 من الجمعيات التعاونية للإسكان وقد ترتفع تكلفة التنفيذ وفقاً لمواصفات التنفيذ الخاصة بكل جمعية.
أضاف أن الهيئة خصصت 1305 أفدنة لـ 193 جمعية فى مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا والفيوم وجار حالياً تخصيص مساحة مماثلة لـ 201 جمعية أخرى.
أشار الى أن المحور الثانى سيخصص لتنفيذ 50 ألف وحدة لمحدودى الدخل بتكلفة 500 مليون جنيه فى عدد من المدن الجديدة وأراضى أملاك الدولة بالمحافظات المختلفة وجار حالياً تخصيص الأرض بعد اقتراح الهيئة انشاء مجمعات سكنية تعاونية استثمارية لتخفيض سعر الوحدات إلى أن تصبح فى متناول محدودى الدخل.
صرح بأن الهيئة تنفذ ـ حالياً ـ 7200 وحدة فى مدن السويس والعاشر من رمضان و15 مايو والعامرية والطوب الرملى بمدينة نصر تتراوح مساحة الوحدة بين 70 و85 مترا مخصصة لمحدودى الدخل وسيتم الانتهاء من بعض الوحدات خلال 6 أشهر وباقى الوحدات خلال عامين وتطرح بالتقسيط على 30 عاما وسداد من 20 إلى 25% من ثمن الوحدة كمقدم، على أنه توزعها المحافظات على محدودى الدخل بناء على بحث اجتماعى لكل حالة.
أعلن أن الهيئة تحصل على الأرض من المحافظات والمدن الجديدة، ثم تضع مخططها العام وترفيقها وتنفيذ أعمال الخدمات وتسلم للجمعيات التعاونية وفقاً لدراسات الجدوى ومخططات الهيئة ثم تشرف مالياً وفنياً على تنفيذ المشروع.
قال إن الجمعيات تحصل على الأرض بسعر أقل من سعر السوق بنحو 25% كحد أدنى وفقاً للقانون، ومن الممكن أن تصل إلى 50% لتسهيل الحصول على الاسكان التعاونى وتخصم النسبة بعد تسعير الأرض من قبل لجنة وزارية.
أضاف أن الهيئة تسعى الى رفع قرض الإسكان التعاونى للجمعيات حتى تتمكن من بناء الوحدة بتكلفة 50 ألف جنيه بنسبة اقراض 50% من ثمن الوحدة بدلاً من النسبة الحالية المتوقعة عند 20 ألف جنيه فقط. ذكر أن الهيئة قدمت قروضا فى العام المالى الماضى بقيمة 9 ملايين جنيه فقط وتسعى لزيادتها بعد تعديل قيمة القرض لأن الهيئة منحت عام 1991 قروضا بقيمة 360 مليون جنيه وكانت قيمة القرض 8 آلاف جنيه فى الوقت الذى كانت تكلفة الوحدة 10 آلاف جنيه فقط وأدى ذلك لطفرة فى الإسكان التعاونى.
صرح بأن الهيئة تقدم تسهيلات فى سداد ثمن الوحدة وقرض البناء تصل الى 30 عاما بفائدة 5% فقط ويسدد المستفيد من 20 إلى 25% من ثمن الوحدة كمقدم حجز.
أشار إلى أن ميزانية الهيئة فى العام المالى الحالى وصلت الى 116 مليون جنيه، خاصة أنها هيئة اقتصادية تعتمد على مواردها فى تسديد الرواتب وتكاليف الترفيق وتسديد القروض التى تحصل عليها من بنك الاستثمار.
تابع: إن مديونية الهيئة وصلت إلى 800 مليون جنيه فى حين بلغت مستحقاتها إلى 1.5 مليار جنيه مديونية عند الوزارات منها المالية ومحافظتا الجيزة والقاهرة.
أردف أن مديونية الهيئة للمحافظتين 300 مليون جنيه قيمة 10 آلاف وحدة قدمتها الهيئة بعد زلزال 1992 للمتضررين وهو ما يؤكد نجاحها، خاصة أن مصر لم تعان أزمة فى تسكين المتضررين بعد الزلزال بسبب الوحدات التى وفرتها هيئة التعاونيات.
صرح بأن هناك عملاء متعثرين فى سداد مديونيات الهيئة فى موعدها بسبب الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة لذلك قامت بإعادة جدولة هذه الديون ووضع آليات جديدة للسداد وترحيلها الى مدة زمنية أخرى.
قال إن عدد وحدات الهيئة التى تم الاستيلاء عليها بعد الثورة 1200 وحدة منها 600 فى القطامية والباقى فى مدن العاشر من رمضان وبدر والعامرية، مشيراً إلى أنه من المستحيل تسكين المعتدين فى هذه الوحدات لأنها مغلقة منذ 20 عاماً بسبب عيوب فنية فى البناء وتحتاج إلى التدعيم لتصبح آمنة بجانب أنها غير مرفقة وجار حالياً التحقيق مع المقاولين المنفذين لها والمهندسين المتعاونين معهم.
أضاف أن الهيئة تبحث حالة المتعدين على هذه الوحدات ووجدت أن بعضهم يستحق الحصول على وحدة وجار مراجعة المشروعات المنفذة لتوزيعهم عليها وبعضهم تعدى على العمارات السكنية وأجرها للغير بالاستعانة بالبلطجية.
أوضح أن الهيئة سوف تعمل على رفع كفاءة هذه الوحدات وتدعيمها انشائياً من خلال قمصان خرسانية لبعضها وتعديلات بسيطة فى الأسقف للبعض الآخر واستكمال المرافق وتحديد التكلفة المبدئية للتنفيذ من خلال ادارة المشروعات بالهيئة.
أضاف أن وزارة الإسكان شكلت لجنة لتعديل قانون تعاونيات البناء والإسكان برئاسة اللواء وصفى مباشر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات والدكتور حسام رزق مقرر اللجنة بصفته رئيس هيئة التعاونيات وعضوية المهندس حسين الجبالى، مساعد وزير الإسكان وممثلين لمركز بحوث الإسكان والبناء ونقابة المهندسين والادارة القانونية بالوزارة، وسوف يتركز القانون على تحديد مهام جميع عناصر المنظومة التعاونية ومنع الازدواجية فى عملها بجانب احكام الرقابة الفنية والمالية على المشروعات التى تنفذها جمعيات الإسكان التعاونى، بجانب وضع بنود لسحب الأرض من الجمعيات غير الجادة التى تقوم بتسقيعها ومتابعة تنفيذ المشروعات بمنتهى الحسم وسحب الأرض اذا لم تنته من التنفيذ بحد أقصى ثلاث سنوات بجانب ضم ممثلين لوزارة التنمية المحلية للتواصل مع المحافظين لتوفير مبانى الخدمات من مدارس ومستشفيات وأقسام شرطة للمجتمعات التعاونية الجديدة.
أشار الى أنه سيتم تفعيل اللجنة المشكلة بقرار 1360 لعام 2011 برئاسة رئيس الوزراء وهى اللجنة العليا للحركة التعاونية التى تختص بدراسة المشاكل التى تواجه تعاونيات البناء وحلها على الفور وتفعيل اقامة تجمعات سكنية تعتمد على انشطة اقتصادية متكاملة.
تابع أن الحركة التعاونية ازدهرت فى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق اقامة تجمعات سكنية مرتبطة بفرص العمل وهو ما نسعى لتطبيقه فى مصر.
أضاف أنه قدم نماذج لتجمعات تعاونية فى عدد من مناطق مصر منها ترعة السلام حيث تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية بانشاء قرى زراعية وتوفر المياه الصالحة والبذور والأسمدة والإرشاد الزراعى، وتقوم الجمعيات السكنية ببناء الوحدات وفقاً للطبيعة البيئية والمناخية للموقع وتوفر والجمعيات الاستهلاكية الخدمات بالتعاون مع الدولة وذلك لربط المسكن بفرصة العمل ومنح الأرض والوحدات للمستفيدين بالتقسيط.
كتب – محمد درويش
