حصلت «البورصة» على نسخة من ميزانية غرفة تكنولوجيا المعلومات لعام 2015، حيث بلغ إجمالى الميزانية 5.470 مليون جنيه، سيتم تخصيص510 آلاف جنيه منها لمساعدة الشركات الأعضاء على خلق الابتكارات من خلال ورش عمل وفتح فرص جديدة لها، و1.4 مليون جنيه لدعم التصدير، و760 ألف جنيه لمساعدة الشركات على التسويق، و1.78 مليون جنيه لتنمية الطلب المحلى، و100 ألف جنيه لتواصل الشركات الأعضاء مع بعضها لتمكينها من فتح مجالات تعاون مشتركة، و320 الف جنيه لتطوير قطاع الاتصالات بالغرفة، و600 ألف جنيه سيتم توجيهها لما يستجد من أعمال.
وتشمل استراتيجية الغرفة 5 مجالات، تتمثل فى تنمية الطلب المحلى، وفتح اسواق خارجية، وتطوير شركات القطاع، والتواصل مع الشركات الأعضاء بشكل مستمر لمعرفة احتياجاتها.
كشف مصدر مسئول بغرفة تكنولوجيا المعلومات، أن الغرفة بصدد البحث عن مصادر تمويل إضافية، موضحاً أن «ايتيدا» وافقت على منح الغرفة حوالى 9.5 مليون جنيه كميزانية للغرفة حتى نهاية عام 2017، بينما اضطر مجلس إدارة الغرفة للبحث عن مصادر دخل بديلة، تتمثل فى تأجير قاعات اجتماعات بها للشركات، بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء لزيادة الميزانية حتى تصل إلى 16.4 مليون جنيه لتتمكن من تنفيذ خطة مشاريعها، لافتاً إلى أنه تم تقسيم الميزانية وتوزيعها وفقاً لحجم المشاريع المقدمة.
من ناحيته، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس غرفة تكنولوجيا المعلومات، أن الميزانية التى حددت لا تعتمد على دعم «ايتيدا» فقط بل هناك مصادر تمويل أخرى تتمثل فى اشتراكات الشركات الأعضاء، بالاضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل تأجير قاعات الغرفة للشركات، مؤكداً أن هناك مسئولاً بإدارة الغرفة مهمته البحث عن مصادر تمويل للغرفة.
ولفت إلى أن ميزانية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» للغرفة قسمت على 3 سنوات، بواقع 3 ملايين لكل عام، منها 2 مليون فقط لأنشطة الغرفة سنوياً، ومليون جنيه لمصاريف ومرتبات العاملين بها، ولابد من البحث فى مصادر تمويل أخرى لتفعيل استراتيجية الغرفة بشكل يتلاءم مع أهداف النمو والانتشار ومساعدة الشركات الأعضاء.
