انتهي مؤتمر دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون في مصر ودول الإتحاد الأوربي” المنعقد برعاية مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة برئاسة المستشار سمير عبد الملاك الي عدد من التوصيات كما يلي :
سيادة القانون لا تتم الا من خلال نظام ديمقراطي يتعين معه تفعيل مبدأ االفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاءوضمان احترام حقوق الإنسانـ وأن الشعب مصدر السلطات واعمال مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
نظراً لأهمية الدور الذي يباشره القضاء في إرساء دولة القانون، فإنه يتعين التأكيد علي ضرورة استقلال القضاء استقلالاً كاملاً ولتحقيق ذلك ينبغي توافر عدم التدخل في أعمال القضاء من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن تكون ترقية القضاه بناءاً علي الكفاءه والخبره دون تدخل من أي جهة أخري وأن يكون التقاضي علي درجتين علي الأقل وأن يعمل بمبدأ علانية الجلسات واحترام حق الدفاع.
بالنسبة الي موضوع دولة القانون وحرية التنقل والسفر اتفق المجتمعون في المؤتمر علي أن قرار المنع من السفر يجب أن يصدر بأمر قضائي وذلك وفقاً لما انتهي اليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وأكدته الماده” 62 ” من الدستور المصري الحالي.
خالد مطر
