كشف اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان عدد مواد قانون الخدمة العامة الذي يجري مناقشته حاليا في اجتماعات مجلس الوزراء ستبلغ 64 ماده بدلا من 124 ماده في قانوني 47 لسنه 78 و قانون 5 لسنه 91 .
واضاف ان القانونين تم اجراء اكثر من تعديلات عليها واصبحا غير صالحين للتطبيق في الوقت الحالي في ظل اعاده بناء كافه الاصعده السياسيه والاجتماعيه وبالتالي لابد من عمل ثورة للاصلاح الاداري ليتواكب مع تطالعات وامال الحكومة.
واشار الي ان القانون شارك في اعداده نخبه من المهنيين والوزارات المعنيه كالماليه والعدل بجانب وزراء سابقين للتنميه الاداريه.
كتب : احمد فرحات
حسيني حسن
