قال الدكتور خالد فهمى ، وزير البيئة أن دعم مشروع التحكم الصناعى استمر لمدة 15عام خلال هذه الفترة تجاوزنا معوقات كثيرة و تعدد المؤسسات الدولية المانحة للمشروع فى مرحلته الثالثة دليل على نجاحه اذ كانت البداية من البنك الدولى.
جاء ذلك خلال توقيع إتفاقية المظلة الخاص بمشروع ” مكافحة التلوث الصناعى “بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبين فى التنمية (الاتحاد الأوربى (EU) ويمثلة المفوضية الأوروبية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، والحكومة الالمانية بنك التنمية الألمانى (KFW)) بمقر وزارة التعاون الدولى.
أضاف فهمى ، أن خلط المنح بالقروض فى هذا المشروع خفف من العبء المالى والتمويلى له اذ يستهدف تحسين جودة البيئة فى جمهورية مصر العربية بهدف خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار فى مجال مكافحة التلوث.
اشار فهمى ، الى أن 8% من قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 150 مليون يورو للدعم الفنى فيما يخصص باقى المبلغ للاستثمارات الاستثمارات وكراسة المواصفات، مازالت الأنشطة غير محددة ولكن ياتى على قمة أولوياتنا مياه نهر النيل والترع والمصارف و المخلفات الصناعية فى مشروعات استثمارية وذلك لتكامل مع سياسيات الدولة.
فيما عبر السفير الفرنسي ، عن سعادته بمشاركة الوكالة الفرنسية “afd”فى مشروع المرحلة الثالثة من التحكم الصناعى واشتراك أوروبا بجانب المؤسسات الدولية فى مجال التعاون البيئى والاحتباس الحراراى.
