لا يعد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” جزءًا من المشاكل الدائرة في أوكرانيا، بل هو من يؤججها، في ظل تصاعد حدة الصراعات شرقي أوكرانيا، ودعمه للانفصاليين، وتوتر علاقاته مع الغرب ولاسيما ألمانيا، وشكوك العديد إزاء سياسته في أوكرانيا، ولكن المشكلة الحقيقية هي إمكانية انهيار الاقتصاد الروسي “الجريح” نحو هاوية الركود ووقوع أزمة حادة، وفقًا لتقرير نشرته “الإيكونمست”.
بعض المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الروسي ظاهرة للعيان والتي تتمثل في انخفاض أسعار النفط بحدة على الصعيد العالمي من متوسط 110 دولارات للبرميل خلال النصف الأول هذا العام إلى ما دون 70 دولاراً، وهو ما تسبب في أضرار بالغة للاقتصاد الروسي نظرًا لأن موسكو أكبر مصدر للطاقة في العالم، وتمثل صادراتها من النفط والغاز 50% من إيرادات الموازنة العامة.
وعلى أثر ذلك، هبط الروبل (العملة الروسية) بأكثر من 23% في 3 أشهر، مع تفاقم الأزمة عقب فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.
ويتوقع جميع الخبراء أن يقع الاقتصاد الروسي تحت براثن الركود ولكن حكمة الرئيس “بوتين” قوية بما يكفي لمواجهته، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير”الإيكونمست”.
ولا تعد كل الأمور سلبية، فقد تسبب انهيار الروبل في جعل الصادرات الروسية أكثر تنافسية، في الوقت الذي حظر فيه الرئيس “بوتين” تصدير منتجات روسية لبعض الدول الأوروبية في ردة فعل على العقوبات.
في الواقع، يمكن أن يقع الركود قريبًا، ولا سيما أن روسيا ليس لديها الكثير للدفاع عن اقتصادها مقارنةً بأول الأزمة، ويمكن أيضًا أن يمر الاقتصاد الروسي بمزيد من العقوبات وانخفاض أسعار النفط وتراكم الديون على كاهل الشركات.
ورغم الانخفاض المتواصل لأسعار النفط إلا أن السيد “بوتين” لا يزال على ثقة بارتفاعه مرة أخرى، وفي الوقت نفسه تبدو الإمدادات فائضة بالأسواق خاصةً بعد القرار الأخير لمنظمة “أوبك” بالإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميًا دون تغيير.
وعلاوةً على ذلك، تواجه شركات روسية ديونًا خارجية بأكثر من 500 مليار دولار، منها 130 مليار دولار تستحق السداد قبل نهاية عام 2015، في الوقت الذي تستعد فيه دول غربية لمضاعفة العقوبات على روسيا.
وبشكل مباشر وغير مباشر، تنتهي كل هذه المشكلات والأزمات والديون إلى سحب الكرملين من احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي والتي بدأت في التراجع بالفعل، مما ينذر بركود اقتصادي حاد لم تشهده البلاد منذ عام 2008.
وكالات
