أكدت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم ، بشان مجال المخلفات الصلبة انه تم الانتهاء من الاستراتيجية القومية للمخلفات الصلبة ، وتم ارسالها الي رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ليتم اعتمادها ، مشيره الى ان هذه الاستراتيجية ترتكز علي مبادئ”الاقتصاد الدوار و رفع مستوي النظافة عن طريق الجمع المنزلي والتجاري والمؤسسي من الباب حتى نلغي الصناديق العامة .
وأضافت اسكندر ان هذه الاستراتيجية تعتمد على تكوين شركات مصرية صغيرة أو جمعيات أهلية تقدم خدمة الجمع السكنى بمعدات صغيرة وبسيطة تتعاقد مباشرة مع الأحياء لتطبيق اللامركزية ، مشددة على ضرورة فصل القمامة من المنبع إلى عنصرين فقط “عضوي ـ غيرعضوي”،بالإضافة إلى تنظيم خدمة الجمع ومعدات الجمع لكي تتطابق مع المكونين المفصولين من المنبع على ان يتم توجيه المكون الغيرعضوي (ورق ـ كرتون ـ بلاستيك ـ معادن ـ زجاج ـ منسوجات) إلى المنشآت الصناعية الصغيرة القائمة وعددها 5000 منشأة للفرز والتجهيز (كبس ـ تكسير ـ بلورة) للبيع للمصانع
وأشارت الى ان المكون العضوي سبنم توجيه إلى مصانع السماد القائمة ، موضحه انه يوجد 63 مصنع شبه متوقف في كافة مدن الجمهورية وهي قابلة للاستثمار والتأهيل .
وأكدت الوزيرة انه تم الانتهاء من الخطة القومية لمنظومة الادرة المتكاملة للمخلفات الصلبة والمقسمة الي ثلاث مراحل رئيسية اولها الخطة العاجلة “خلال 3 أشهر” بتحسين الصورة الحضارية للمدن المصرية عن طريق رفع التراكمات من الشوارع ونقلها الى المقالب العمومية. والخطة قصيرة الأجل مدتها 12 شهرا ، موضحه ان البدء في تطبيق المنظومة القومية من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتوفرة والعمل علي وضع منظومة لاستثمارالمخلفات اقتصاديا ، بالإضافة إلى الخطة القومية المتوسطة الاجل التى تتراوح مدتها مابين (12– 24 شهر) من خلال إنشاء نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة .
