«كاجاوا»: المناخ الاستثمارى ليس سيئاً لكن شركاتنا تواجه مشكلة توفير العملة الأجنبية
قال تاكيهيرو كاجاوا السفير اليابانى فى القاهرة إن حكومة بلاده لم تتخذ قراراً بعد بالمشاركة فى مؤتمر مصر الاقتصادى المقرر انعقاده فى مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» إن اليابان تنتظر وضوحاً أكثر للرؤية فيما يخص ذلك المؤتمر.
وتنظم مصر مؤتمراً اقتصادياً بمدينة شرم الشيخ فى الفترة بين 13 و15 من شهر مارس المقبل وتستهدف من خلاله تعبئة استثمارات عبر الترويج لمشروعات وفرص استثمارية أمام شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية.
وقال: «المناخ الاستثمارى فى مصر ليس سيئاً لكن شركات القطاع الخاص اليابانى العاملة هنا تواجه العديد من المشكلات أبرزها توفير العملة الأجنبية على النطاق المحلي» وفقاً لكاجاوا.
وأشار إلى علمه بأن الحكومة المصرية تعمل على تعديل قانون خاص بالاستثمار الأجنبى، وتوقع أن تكون البيئة الاستثمارية فى مصر مناسبة للمستثمرين اليابانيين بعد إقرار هذه التعديلات.
ذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان ليس كبيراً، ويجب تعزيز التبادل التجارى بين البلدين كلما أمكن.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان نهاية عام 2012 بنسبة %34 ليصل 3 مليارات دولار مقارنة بما يقارب 2.2 مليار دولار خلال عام 2011.
وزادت الصادرات المصرية إلى السوق اليابانى خلال عام 2012 بنسبة ما يقرب من %40 لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 873.2 مليون دولار خلال عام 2011.
وبحسب كاجاوا «لا توجد مشروعات محددة يتم مناقشتها مع اليابان فى الوقت الحالى، والقطاع الخاص الذى يستثمر فى مصر حاليا مازال قلقا بشأن الوضع الحالى فى مصر، وتوقع مجئ شركات القطاع الخاص اليابانية للاستثمار فى مصر خلال العام المقبل.
وذكر أن وكالة التعاون الدولية اليابانية «JICA» تقوم حاليا بتمويل تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير، إلى جانب موافقة حكومة اليابان مؤخرا تمويل مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط المترو الرابع.
ويبدأ الخط الرابع من دريم لاند على حدود مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة مرورا بحدائق الأهرام وميدان الرماية لإنشاء محطة مترو بجوار المتحف المصرى الجديد الذى يتم بناؤه هناك، ثم شرقا بطول شارع الهرم بمحافظة الجيزة ثم منطقة مصر القديمة مرورا بميدان الجيزة بجوار جامعة القاهرة، بالإضافة إلى المرور بمجمع الأديان ثم شرقا إلى مدينة نصر ومنها إلى مدينة القاهرة الجديدة أقصى شرقى العاصمة.
ووفقا لكاجاوا فإن بنك التصدير والاستيراد اليابانى ««Japanese EXIM BANK»، وهو بنك مملوك للقطاع الخاص، من الممكن أن يمول مشروعات فى مصر بدءا من العام المقبل، ويمكن للحكومة اليابانية تحريك البنك فى اتجاه تمويل المشرعات الاستثمارية التى ستنفذها شركات القطاع الخاص اليابانى بـ«مصر».
