بدلاً من رفع مستويات المعيشة التي حققها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، يبحث الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” حاليًا خفض معدلات الأجور والمزيد من إجراءات التقشف في أسلوب حياة المواطنين كضريبة للكبرياء الروسي.
وظهرت بوادر ذلك في الثلاثين من نوفمبر حينما تظاهر أطباء احتجاجا على خفض الوظائف كما أمر “بوتين” بتجميد زيادات الأجور المرتبطة بالتضخم لبعض الوظائف الحكومية.
يأتي ذلك في ظل استمرار تراجع العملة الروسية بالإضافة إلى تفاقم الوضع بأسواق النفط التي تواصل الهبوط مقارنةً بمعدلاتها في أول فترة تقلد فيها “بوتين” السلطة حينما كانت أسعار النفط تتراوح حول 140 دولارا للبرميل.
