أجلت الدائرة اﻷولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة يحيي دكروري، نائب رئيس المجلس دعوى طالبت ببطلان قرار حظر النشر الإعلامي في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، التي أجريت عام 2012. إلى جلسة 6 يناير المقبل للإطلاع والرد وتقديم المستندات المطلوبة بالدعوى
كان سمير صبري قد طعن على القرار بدعوى قضائية له أمام المحكمة طلب فيها بحكم بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحا مطلب دعواه بأن على أن اﻻنتخابات الرئاسية المطعون على قرار حظر النشر في تزوريها شابهها جريمة تزوير ﻹنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، المتمي لجماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر الذي تداولته كافة وسائل الإعلام
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بالقضية 654 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بوقائع تزوير الانتخابات الرئاسية 2012
وأرسل النائب العام خطابا إلى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، نصه ” بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 654 لـسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، نأمر بحظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق أو أى أمور تتعلق بالخبر المنشور بأعلى صحيفة المصري بالعدد 3774 الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 14 /10/2014، والمعنون بـ”غدا بالمستندات والوثائق تزوير انتخابات الرئاسة 2012″ على أن يكون ذلك الحظر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت لحين الانتهاء من التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
