اصدر البنك المركزي قرارا جديدا يقضي بتخفيض الحد الاقصي لمساهمة البنوك في مجموع صناديق اسواق النقد التابعه له.
واكد المركزى خطابا لرؤساء البنوك يؤكد فيه ضرورة تعديل الاستثمارات بتلك الصناديق بحيث لا يزيد الحد الاقصي لإجمالي حجم الاموال المستثمرة في مجموع صناديق اسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 5% من اجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية بدلا من 7.5% التي وضعها في مايو 2013 او خمسين ضعف الحد الاقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق اسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2% من رأس المال الاساسي ايهما أقل مع مراعاة احكام المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 .
