تعتزم الحكومة إدراج مشروع « قناة السويس الجديدة » ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى لهيئة قناة السويس.
وقال عبدالتواب حجاج، المستشار الاقتصادى لرئيس هيئة قناة السويس ، إن جملة الاعتمادات المالية لتكلفة حفر قناة السويس الجديدة 29.8 مليار جنيه تشمل تكاليف الحفر الجاف وأعمال التكريك وآلات الحفر.
وسيتم تمويل تكلفة المشروع الجديد من شهادات قناة السويس التى باعتها البنوك لصالح الهيئة، وعلمت «البورصة» أنه سيتم تمويل 15.9 مليار مليار جنيه من تكلفة المشروع خلال العام المالى الحالى.
ووفقاً لمعلومات «البورصة» طلبت هيئة قناة السويس إتاحة قيمة التمويل للعام المالى الحالى على شريحتين الأولى بقيمة 4.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، والثانية بقيمة 11.8 مليار جنيه بالنقد الأجنبى، لشراء معدات المشروع، وسداد مستحقات الشركات الخارجية المشاركة فى عملية الحفر.
وقال حجاج إن الفريق مهاب مميش عرض تلك الاعتمادات على رئيس الجمهورية الذى أبدى موافقته المبدئية عليها.
وكان البنك المركزى أعلن فى وقت سابق من العام الجارى، أنه جمع حوالى 64 مليار جنيه نظير بيع شهادات استثمار قناة السويس بفائدة قدرها %12 سنويا، لتمويل ازدواج قناة السويس لمسافة 72 كيلومتراً.
كان رئيس الجمهورية قد ضغط المدة الزمنية لتنفيذ المشروع من 3 سنوات إلى سنة واحدة فقط، وهو ما أدى للاستعانة بشركات خارجية لإنجاز مهمة الحفر خلال الفترة المحددة.
أضاف حجاج لـ«البورصة»، أن باقى المبلغ الذى جمعه البنك المركزى سيتم تخصيصه لتمويل دراسات ومستندات الطرح وإنشاء الأنفاق التى سيتم حفرها أسفل قناة السويس الجديدة.
ومن المنتظر إنشاء 7 أنفاق برية وسكة حديد أسفل قناة السويس بالتزامن مع حفر التفريعة الجديدة للقناة منها 4 بالإسماعيلية و3 ببورسعيد، ويصل طول النفق الواحد إلى 3.2 ألف متر، ويضم حارتين مروريتين، بينما يصل طول أنفاق القطارات إلى 6.7 ألف متر وتشمل خطين مزدوجين للسكة الحديد.
