قال صلاح يوسف وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارات المركزية للبحوث الضريبية ان الحكومة لن تعلن عن وقت محدد لإصدار قانون القيمة المضافة لافتا إلي أن وزارة المالية لاتزال في مرحلة إعداده .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها امس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لمناقشة قوانين الضرائب الجديدة بحضور عدد من خبراء الضرائب وممثلين عن وزراة المالية ومصلحة الضرائب ورجال أعمال مصريين ولبنانين.
وذكر يوسف ان القانون لن يصدر قبل إجراء حوار مجتمعي شامل حوله حتي لا يتم إلغاءه مثل القانون الذي صدر عام 2012 وتم إلغاءه في نفس اليوم لأنه لم يكن مرضيا لمجتمع الأعمال .
وأكد علي ان القانون الجديد وحد السعر الضريبي علي كل السلع لكن لم يذكر قيمة الضريبة بالضبط .
لفت إلي أن القانون يميل إلي رفع حد التسجيل عن المستوي الموجود حاليا, لكن بعض منظمات الأعمال تعترض علي رفع حد التسجيل وتطالب ان يكون صفر.
أكد ان قانون القيمة المضافة لن يتضمن ضرائب علي السلع المنتجه في المناطق الحرة نافيا ماردده البعض خلال الفترة الماضية من إحتمال إقرار القانون ضريبه عليي هذه المناطق .
ومن ناحيته ذكر اسامة توكل وكيل وزارة المالية ان التعديلات الضريبية التي صدرت مؤخرا خرجت بعد حوار شامل مع مجتمع الأعمال لافتا إلي أن ضريبة الـ 5% او ما يطلق عليها ضريبة الاغنياء تم إقتراحها من قبل رجال الأعمال انفسهم .
لفت إلي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم فرضها علي تعاملات البورصة جاءت لتحقيق العدالة الضريبية لافتا إلي أن الشخص المتعامل مع البورصة يحقق ارباح تستوجب ان يدفع عليها ضريبة .
وقال احمد عبد الغني المدير التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب المصرية انه راض عما تتخذه الحكومة من تعديلات علي القوانين المختلفة لكن يجب علي الحكومة ان تضمن للمستثمر الثبات علي العمل بالقوانين والا تتغير في المستقبل .
وطالب ناصر غازي رئيس لجنة الإعلام بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية بإلغاء البند الذي يقر الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات علي ان يتم توزيع هذا الإعفاء علي علي ارباح المؤسسة علي مدار 20 سنه .
أضاف غازي ان الدولة المصرية في امس الحاجه إلي كل ” مليم ” في هذا التوقيت .
