أرست المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة ، مبدأ قضائيا جديدا يمنع الجهات الإدارية في الدولة من إنهاء خدمة العامل المريض نفسيأ أو عقلياً، طالما كانت الجهة الإدارية علي علم بحالته المرضية.
صدر الحكم بدعوى العامل”أشرف حسن محمد عشماوى” بالجهاز المركزي للمحاسبات بوظيفة مراجع من الفئة الرابعة، والتي أكد فيها إصابته عام 2003 أصيب بمرض نفسي وعقلي تم تشخيصه بمعرفة المختصين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بأنه ” فصام وجداني ” ، وتابع العلاج بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وأحيل عن طريق جهة عمله للمجلس الطبي بالنزهة ” الذي أكد مرضه وبعدها تقرر منحه إجازة مرضية للعلاج .
وأكدت حيثيات الحكم أنه في مارس 2010 أبلغ مقيم الدعوى الجهة الإدارية، باستمرار مرضه فأحيل للمجلس الطبي بمصر الجديدة ولم يتمكن من الذهاب لشدة مرضه ودخل بعد ذلك لمستشفي نفسي وكانت المفاجأة أنه تم إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وهم ما دفعه للتقاضي.
وأسندت المحكمة حيثيات حكمها إلى عدم استقالة مقيم الدعوى وثبوت مرضه مستنديا بالتقارير الطبية وهو ما يستوجب إعادته لعمله.
كتب: خالد مطر
