شهدت روسيا أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ تعثر البلاد عام 1998، ويقول خبراء الاقتصاد وروؤساء الشركات إن ذلك يهدد بمزيد من التراجع في نمو الاقتصاد الذي يعد بالفعل على حافة الركود.
ويناضل البنك المركزي الروسي تحت رئاسة الفيرا نابيليونا، من أجل إيقاف هبوط قيمة الروبل، الذي يعتبر أداؤه هو الأسوأ عالميا العام الجاري، ورفع صانعي السياسة – الذين أنفقوا ما يزيد عن 80 مليار دولار منذ يناير لتعزيز قيمة العملة- أسعار الفائدة الرئيسية من 10.5% إلى 17% في اجتماعهم الطاريء أمس.
وراكم ارتفاع تكلفة الاقتراض من الضغوط الواقعة بالفعل على الاقتصاد الروسي الذي يعاني انهيار أسعار البترول الخام فضلا عن العقوبات المفروضة جراء الصراع في أوكرانيا، وصرح البنك المركزي أن الناتج المحلي الجمالي قد يتراجع بنسبة 4.5% على الأقل العام المقبل إذا ظل متوسط أسعار البترول عند 60 دولار للبرميل.
وقال فلاديسلاف كروشكين، نائب رئيس شركة “أوبورا روسي”، لا يستطيع الاقتصاد التوائم مع هذا الارتفاع في أسعار الفائدة ونأمل أن تكون خطوة طارئة.
وأوضحت بلومبيرج أن الروبل الذي تراجعت قيمته بما يزيد عن 50% مقابل الدولار العام الجاري هو الأسوأ أداءا بين أكثر من 170 عملة، وانخفض أيضا الناتج الصناعي تراجعا مفاجئا للمرة الأولى في عشرة أشهر بنسبة 0.4% عن العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات للشهر الرابع على التوالي في اكتوبر.
