مدبولى: التمويل من البنك الدولى والتكلفة 41 مليون جنيه
وقعت وزارة الإسكان و الصندوق الاجتماعى للتنمية، عقدين لتأهيل 794 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج، بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه، لإصلاح وتأهيل منازل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، وذلك فى إطار اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذى يمول من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى بـ 300 مليون دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن المشروع يأتى فى إطار مساعدة الأسر لتحسين ظروفهم المعيشية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تقوم بتوفير مساكن بإيجار لا يزيد على 125 جنيهاً، بجانب رفع كفاءة 5200 منزل فى 5 محافظات بالصعيد، هى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.
وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه وفقاً للعقد الأول يرمم ويؤهل 401 منزل فى قرى الكوامل بحري، وأولاد عزاز وروافع القصير بمركز سوهاج بتمويل قدره 20.75 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أثناء تنفيذه ما يزيد على 74 ألف فرصة عمل.
وأوضح ناصر «فى العقد الثانى يرمم ترميم ويؤهل 393 منزلاً، بقريتى تونس وجزيرة شندويل بمركز سوهاج، بتمويل 20.350 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أثناء تنفيذه حوالى 73 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أن متوسط قيمة رفع كفاءة المنزل الواحد يصل إلى 35 ألف جنيه.
وأكدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية يأتى ضمن اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذى يموله البنك الدولى والاتحاد الأوروبى بـ 300 مليون دولار، حيث يتضمن البرنامج مشروعات للبنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة، وينفذه مقاولو القطاع الخاص المحلى.
ولفتت إلى أنه يراعى فى تنفيذ البرنامج، الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة بدلاً من الآلات والمعدات، التى تستخدم فى مشروعات الأشغال العامة التقليدية، وقد اختيرت تلك المشروعات فى ضوء البيانات والاحتياجات المقدمة من الوحدات المحلية بالقرى، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظة.
وأوضحت، أن أهم معايير اختيار المنازل أن تكون الأولوية للأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعى، وأن يكون المنزل ملكاً للأسرة وليس بالإيجار، ولا تزيد المساحة التى تؤهل على 80 متراً، مشيرة إلى أن المشروع يحقق فرص عمل بقيمة لا تقل عن %40 من إجمالى تكلفة التنفيذ، بجانب فرص العمل للشباب أقل من 29 عاماً، لا تقل عن 60 % من فرص العمل المحققة.
