قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات ، أن الوزارة تعمل فى المراحل الأخيرة لإصدار نظام الرخصة الموحدة التي تشمل خدمات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول ، كاشفا أنها ستنطلق فى غضون شهر.
رفض الوزير الكشف عن موعد إصدار الرخصة بالتحديد ، معللا أنه يتم فى الوقت الحالى التواصل مع جهات كثيرة ، مؤكدا أنها فى المرحلة الأخيرة.
و قال الوزير: “إننا نسير على الطريق الصحيح و نعمل جاهدين على إطلاق الرخصة قبل شهر و نعمل بالتوازى لإنشاء شركة البنية التحتية للاتصالات”.
وإذا صدر نظام الرخصة الموحدة فإنه سيفتح الطريق أمام المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة والتي تحتكر تقديم خدمات الهاتف الثابت لدخول السوق المربحة لخدمات الهاتف المحمول.
وبموجب النظام ستدفع المصرية للاتصالات نحو 2.5 مليار جنيه (350 مليون دولار) للحكومة لدخول سوق الهاتف المحمول ومن المتوقع أن تدفع شركات خدمات المحمول الثلاث 100 مليون جنيه لكل منها للدخول إلى شبكة اتصالات خطوط الهاتف الثابت.
وينص قانون الرخصة الموحدة أيضا على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر وهو دور رئيسي تضطلع به حتى الآن المصرية للاتصالات.
و ستقوم الشركة بتنفذ خطة لتطوير البنية التحتية في مصر من الخدمات الصوتية في معظمها إلى خدمات تعتمد أكثر على البيانات.
