قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكى، إن الوزير جون كيرى لم يتوصل إلى قرار بخصوص برنامج المساعدات الأمريكية إلى مصر، بعد قرار الكونجرس بتخويل كيرى صرف المساعدات بشروط. وكان الكونجرس الأمريكى، أقر مؤخرًا مشروع قانون المخصصات المالية للحكومة الأمريكية، والذى تضمنت إحدى فقراته تخويل وزير الخارجية الأمريكية دراسة إيفاء مصر بشروط إطلاق المعونات الأمريكية الممنوحة لها.
وخصصت ميزانية المساعدات المالية الأجنبية التى أقرها الكونجرس الأمريكى ليلة السبت مبلغ 1.45 مليار دولار تمنح لمصر ضمن برنامج المساعدات المالية الأجنبية، منها 1.3 مليار دولار تمنح كجزء من برنامج المساعدات العسكرية و150 مليون دولار لصندوق دعم الاقتصاد المصرى، والذى يغطى قطاعات النمو الاقتصادى، والديمقراطية والحكم.
وأضافت ساكى، فى تصريحات صحفية نشرت عبر الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء، “لم نتخذ قرارا بخصوص برنامج مساعداتنا لمصر ومازلنا ندرس الموقف”، إلا أنها رحبت بـ”المرونة التى منحنا إياها مشروع القرار لتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر ومصالح أمننا القومى”.
وقالت “بالنسبة لمخاوفنا بخصوص سجل مصر فى حقوق الإنسان والذى نتحدث عنه بشكل متكرر، فإن موقفنا لم يتغير بهذا الخصوص”.
ويشترط إطلاق المساعدات الأمريكية لمصر، إقرار وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى لاستيفاء مصر شروط الحصول على هذه المساعدات والتى تشمل حفاظها على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979، وذلك للحصول على المساعدات العسكرية، بينما يتضمن إقراره لبقية المساعدات التزام مصر بتحسين أوضاع الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشهدت العلاقات المصرية الأمريكية توترا عقب عزل الرئيس محمد مرسى فى 2013، وقامت واشنطن بحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ وأيضا مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار إلى الحكومة المصرية انتظارا لإحراز تقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان
