قالت مصادر مطلعه بوزارة النقل أن قرار توريد 750 ماكينة جديدة للتذاكر بالمترو بتكلفة 75 مليون جنيه، هو قرار ليس جديدًا، حيث تم توقيعه مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع نظرًا لتهالك ماكينات الخط الأول وتسببها في خسائر بالملايين شهريًا نظرًا لتسرب الركاب، حيث أن 65% من ماكينات التذاكر بالمترو خارج نطاق الخدمة وتتسبب في أكثر من 600 مليون جنيه خسائر نتيجة تسرب الركاب منها.
واتجهت تصريحات المهندس هانى ضاحى وزير النقل فى الفتره الاخيره الى رفع أسعار تذاكر المترو بدلا من حل مشكلة بوابات العبور وأصلاحها وتحديثها
لافتا الى أن الوزارة تدرس تفادى العجز الناتج عن ارتفاع تكاليف تشغيل مترو الأنفاق وعمليات تطويره وتأمينه، ما أسفر عن خسائر 135 مليون جنيه فى 2014، برفع قيمة تذاكرالركوب.
وأوضح أن الوزارة تبحث تعويض الخسائر التي يتعرض لها المترو والسكة الحديد، خاصة في مجال الإعلانات وملحقات المحطات واستغلال أراضي هيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أن خسائر المترو وصلت في الفترة الأخيرة إلى 180 مليون جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة ستواصل دعم المواصلات العامة بما فيها أسعار تذاكر مترو الأنفاق ليظل سعر التذكرة جنيها واحدا فقط، قائلا “إن رفع الدعم عن تذكرة المترو يرفع سعرها إلى 9 جنيهات، وأن سعر تذكرة المترو سيظل يحظى بالدعم ولن تطرأ عليها أى زيادة تقديرًا للصعوبات الاقتصادية التى يواجهها من يستخدمون المترو فى الوقت الحالى
فيما نفى المنسق العام لجبهة شرفاء المترو وأحد القيادات العمالية بالقطاع ورئيس مكتب اشتراكات المرج، بهاء الدين مطاوع، ما يتردد في وسائل الإعلام بأن العاملين بمترو الانفاق هم من يطالبون برفع سعر التذكرة لتحقيق مطالبهم المادية.
وشدد مطاوع، في بيان له أمس، على أن العاملين بالمترو ليس لهم شأن ولا سلطان حتى يطالبوا برفع سعر التذكرة، “هذا قرار سيادي بحت”، معتبرا أن بعض “النفوس الضعيفة” يحاولن الوقيعة بين العاملين والركاب لأغراض شخصية، “نحن العاملين نستنكر ما تم نشره، فهؤلاء العاملين الذين تريد الوقيعة بينهم وبين ركاب المترو هم الوحيدون الذين كانوا يؤدون عملهم ويخرجون من بيوتهم خلال الثورة في وقت مكث الجميع بالبيوت خوفا على حياتهم”، وكان العاملين ينتقلون من قريه لقريه ويسلكون كل الطرق الوعرة لكي يصلوا الي عملهم ليؤدونه باخلاص وتفان وليس لنا الا ان نقول لكل من يسيئ للعاملين بالمترو حسبنا الله ونعم الوكيل
كما ان هناك مجموعه من العاملين تقدمت بمذكرة للسيد رئيس الوزراء عرضوا فيها وقدموا حلولا بديله لرفع سعر التذكرة ومنها علي سبيل المثال تحمل وزارة الماليه تدعيم الاشتراكات التي قيمة دعمها 175 مليون جنيه (طلبه وجمهور وقوات مسلحه وشرطه ومعاشات ومحاربين قدماء ) وايضا طالبنا رئيس الوزراء معاملة المترو في الكهرباء بنفس كيفية التعامل مع وزارة الري والزراعه في تثبيت سعر الكهرباء حيث انه جهاز خدمي ولان وزارة الكهرباء رفعت سعر الكهرباء للمترو في خلال العامين الماضيين بنسبه اجماليه 73% زياده عن الاسعار من قبل ومن ضمن الطلبات ايضا توفير الحمايه اللازمه للمترو في نشر اعلانات علي ارصفة المحطات وداخل عربات المترو وهكذا كان العاملين .
واكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن ما يتردد عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق فى يناير القادم ، أو تلقى الوزير هانى ضاحى أى موافقة من مجلس الوزراء لزيادة أسعارها بناء على عدد المحطات ليس له أساس من الصحة .
وأضافت المصادر أن توريد الأجهزة وتركيبها وتجربتها يحتاج لعدة أشهر بالتزامن مع تطوير القطارات والمحطات، وهو ما يصعب معه زيادة سعر التذكرة بمستوى الخدمة المقدمة حاليا، ولا يمكن رفع السعر فور تشغيل جزء من تلك الماكينات.
فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الوزارة درست أسعار التذاكر والتعاملات فى مختلف قطاعاتها كما تم بحث تعويض الخسائر التى يتعرض لها المترو والسكة الحديد.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تمتلك دراسة لأسعار المترو والسكة الحديد لتتلاءم مع طول المسافة التى تقطعها تلك القطارات، وتحقيق جزء من قيمة التكلفة الفعلية للتذاكر، إلا أنها مقتنعة بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستوى المطلوب والمتفق عليه فى خطط التطوير، وسيتم تقديم تلك الدراسات لمجلس الوزراء لبحث إمكانية تطبيقها قبل إقرارها بشكل نهائى.
وقالت المصادر إن الاتجاه الأقوى داخل الوزارة هو تحريك أسعار القطارات المكيفة خلال يناير المقبل، أى الدرجتين الأولى والثانية، دون الاقتراب من تذاكر قطارات الدرجة الثالثة، مع دراسة موعد إمكانية تحريك أسعار تذاكر المترو لتكون مرتبطة بعدد المحطات التى سيستقلها المواطن.
وتابعت أن الدراسة المقترحة تصنف الأسعار كالآتى: جنيه واحد لأقل من 15 محطة، وجنيه ونصف لما بين 15 إلى 25 محطة، و2 جنيه لأكثر من 25 محطة.
وأوضحت أن القرار سيادي ولا يخص وزارة النقل وحدها، بل يتطلب موافقة مجلس الوزراء على خطة الأسعار الجديدة وبعدها يتم عرضه على رئيس الجمهورية لتحديد موعد إقرار الأسعار الجديدة.
